قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري إنه في حال زاد إنتاج الطاقة الشمسية عن استهلاك المنزل ، فيمكن للشخص تصدير الفائض للشبكة العامة وشركة الكهرباء ملزمة بدفع مبالغ مالية مقابل ذلك في كل سنة.
وأبان أنه بحسب التنظيم سيبدأ تطبيق مشروع الطاقة الشمسية خلال 6 أشهر ، لافتاً إلى أنه سيتم تأهيل مقاولين للقيام بمهمة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمنازل ، وذلك لضمان عدم وقوع أي أخطاء قد تتسبب في حريق بالمنزل ، والتأثير على شبكة الكهرباء.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج ”أخباركم“ بقناة المجد الفضائية أن استخدام الطاقة الشمسية لا يغني عن استخدام الكهرباء العامة ، ولكنه سيخفض من قيمة فاتورة استهلاك المنزل.
وأبان أن نظام الطاقة الشمسية الذي يتم تركيبه سيكون ملكاً لصاحب المنزل ، وبالتالي يترتب عليه تحمل تكلفة الصيانة التي قد يحتاجها النظام مع طول الوقت.
