انتهت الجهات الحكومية المختصة من وضع القواعد والترتيبات الجديدة الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات الحكومية المستهدفة ببرامج التخصيص والتحول.
وتنتظر الترتيبات والقواعد الجديدة الموافقة عليها من الجهات العليا لتطبيقها، وفقًا لما نقلته صحيفة المدينة، السبت (9 سبتمبر 2017)، عن مصادرها.
يُشار إلى أن إنشاء المركز الوطني للتخصيص يهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود، والمرونة، والكفاية، والفاعلية في عملية التخصيص، بوضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة وحوكمة المشاريع، وتحديد معايير وأطر تحكم الأصول والخدمات المستهدفة بالتخصيص، ودراسة الأثر التنموي والاقتصادي وتحليل المنافع والأخطار، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع البيئة المحلية.
