رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار حكومة المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بالقيادة في خطوة إيجابية أخرى نحو تمكين المرأة في البلاد. ولن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف المشاكل الاجتماعية ذات الصلة التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية فحسب، بل سيعزز أيضا مشاركة المرأة في سوق العمل المحلية .
ويظهر القرار التاريخي، الذي يشكل جزءا من سلسلة الإصلاحات التي يجري تنفيذها حاليا في المملكة كجزء من رؤيتها لعام 2030، أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والتنمية هي في مقدمة خطة التحول الوطنية. وتؤكد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان من وجهة نظرها المعلنة أن التنمية الشاملة يجب أن تشمل جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما النساء، اللاتي غالبا ما يشكلن أكثر من نصف مجموع السكان في أي بلد. ولذلك فإن الهيئة تشعر بالثقة بأن هذا القرار من شأنه أن يعزز الطابع القائم على الحقوق في المجتمع والاقتصاد السعودي مع الحفاظ على تقاليده وقيمه الاجتماعية والثقافية .
