نجحت الجهود السعودية في اقناع الإدارة الأميركية برفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، حيث قررت الولايات المتحدة رسمياً، الجمعة، إلغاء الحظر الإقتصادي الذي فرضته قبل 20 عاما على #السودان، والذي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل مغادرته البيت الأبيض، غير انّ السودان سيظل على لائحة “الدول الراعية للارهاب” مع بقاء بعض العقوبات ضد الخرطوم خصوصا في مجال الأسلحة.
ورحب السودان الجمعة بهذه الخطوة ورأى فيها “قرارا ايجابياً” من جانب واشنطن.
وفي يناير الماضي، شكر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معبراً عن امتنانه للجهود التي قامت بها السعودية في هذا المجال لدعم رفع العقوبات، وذلك في اتصال هاتفي هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين الرئيس السوداني، بقرار رفع بعض العقوبات الأميركية عن السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الجمعة، “رحب السودان قيادة وحكومة وشعبا بالقرار الايجابي الذى اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الامريكية اليوم والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان بشكل كامل ونهائي”.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت اعتبرت في وقت سابق “أن افعال حكومة السودان في الأشهر التسعة الاخيرة تظهر انه ياخذ على محمل الجد التعاون مع الولايات المتحدة”.
وكان اوباما أعلن في كانون الثاني/يناير 2017 رفعا لقسم من العقوبات الاميركية بحق السودان لفترة تجريبية من ستة اشهر.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك #أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد #ترمب حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي.
وكان القرار الأميركي نص على إلغاء الأمرين التنفيذين رقم (13067) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1997 إبان عهد الرئيس بيل كلنتون والقرار (13412) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2006 إبان عهد الرئيس جورج بوش واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، لكن الرفع الجزئي للعقوبات لم يتضمن رفع السوان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري بين السودان وأميركا. و
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 6 أشهر بهدف تشجيع الحكومة السودانية على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
