قرر القضاء الإسباني إبقاء نائب رئيس كاتالونيا المقال أوريول جونكيراس وثلاثة متهمين آخرين بمحاولة انفصال المنطقة في السجن والإفراج عن ستة آخرين بكفالة، حسبما أعلنت المحكمة في بيان. وكان سجن القادة الانفصاليين قد أثار غضبا في كاتالونيا حيث نظم المؤيدون للانفصال مسيرات وارتدوا أوشحة صفراء تضامنا معهم.
رفض القضاء الإسباني الحكم بإطلاق السراح المشروط لأربعة قادة انفصاليين ملاحقين لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا، وذلك قبل ساعات من بدء الحملة رسميا للانتخابات المحلية في كاتالونيا التي دعت مدريد إلى تنظيمها في 21 كانون الأول/ديسمبر ردا على إعلان استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال غرب إسبانيا.
وقرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية الإثنين إبقاء نائب رئيس كاتالونيا المقال أوريول جونكيراس وثلاثة متهمين آخرين في السجن الاحترازي وإطلاق سراح ستة “مستشارين” (وزراء) سابقين في السلطة التنفيذية الكاتالونية بكفالة.
وأعلنت المحكمة في بيان أن جونكيراس و”وزير” الداخلية السابق جواكيم فورن ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين “الجمعية الوطنية الكاتالونية” جوردي سانشيز (الذي استقال لاحقا) و”أومنيوم كولتورال” جوردي كوجارت سيبقون خلف القضبان بسبب “مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم”.
أما القادة الستة الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم بكفالة مئة ألف يورو لكل منهم.
في هذه الأثناء، أعلن القضاء البلجيكي أنه سيصدر قراره في 14 كانون الأول/ديسمبر في مسألة تسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت وأربعة أعضاء آخرين في حكومة كاتالونيا السابقة، على ما أفاد محامو المسؤولين السابقين.
ومثل المسؤولون السابقون مجددا صباح الإثنين في بروكسل أمام القاضي البلجيكي المكلف بالبت في مذكرات التوقيف الأوروبية التي أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم في 30 تشرين الأول/أكتوبر إلى المنفى في بلجيكا.
وقال المحامي كريستوف مارشان لدى خروجه من الجلسة أمام غرفة المشورة الناطقة بالهولندية إن “المدعي العام ردد مطالبه وطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف” مضيفا “نعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الكاتالونية لا تستوجب عقوبة في بلجيكا، وأنه في حال تسليمهم إلى كاتالونيا وإسبانيا، فهناك خطر بأن تنتهك حقوقهم الأساسية”.
وجميعهم ملاحقون للمشاركة في عملية انفصال كاتالونيا التي أفضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى إعلان “الجمهورية الكاتالونية” من طرف واحد.
وردت الحكومة الإسبانية على تلك الخطوة بفرض وصايتها فورا على المنطقة وإقالة الحكومة المحلية وحل البرلمان قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة في نهاية الشهر.
و12 من أعضاء الحكومة السابقة المقالة الـ14 مرشحون للانتخابات، وبينهم بيغديمونت الذي أعلن أنه في حال فوزه فسوف يستعيد مهامه بصفته “الرئيس الشرعي” للسلطة التنفيذية الكاتالونية.
غضب في كاتالونيا
ومن المتوقع أن يهيمن الحكم الصادر بإبقاء جونكيراس الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبه “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” (إيسكيرا ريبوبليكالنا كاتالانا) في الانتخابات المحلية، والمتهمين الثلاثة الآخرين في السجن، على حملة الانتخابات.
فكل من “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” وقائمة بيغديمونت “معا من أجل الـ’نعم‘” وحزب “ترشيح الوحدة الشعبية” الصغير من اليسار المتطرف يخوض حملة انتخابية منفصلة ولو أنهم يتحدون للمطالبة بإطلاق سراح “السجناء السياسيين” والتنديد بـ”القمع” الذي تمارسه الدولة.
وفي بروكسل، ندد القادة السابقون الخمسة المستهدفون بمذكرات التوقيف الأوروبية بـ”محاكمة سياسية” على ما يقول محاموهم.
وأعلن المحامون أنهم سيستنفدون جميع وسائل الطعن حتى يبقى موكلوهم في بلجيكا، أقله إلى ما بعد 21 كانون الأول/ديسمبر، تاريخ الانتخابات في كاتالونيا، وسيواصلون بالتالي حملتهم من خارج البلاد.
