وصف المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود، ما ظهر في فيديو تعنيف والد لابنه بجدة، بأنه “جريمة” مكتملة الأركان، مؤكداً أن لولي الأمر تقييد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة عامة، وهو ما جعل الدولة تقيّد هذا المباح بصدور نظام الحماية من الإيذاء بالمرسوم الملكي رقم (52).
وقال المحمود لا يمكن الاحتجاج أن هذا من باب التأديب والولاية؛ كون التأديب في الفقه الإسلامي له ضوابط كثيرة مبثوثة في كتب الفقه مجملها عدم التعنيف والإيذاء المؤلم، بل الرفق وبشرط سلامة العاقبة، كونه للتأديب لا للعقوبة”.
واختتم: “ثم إن لولي الأمر تقييد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة عامة، وهو ما جعل الدولة تقيّد هذا المباح بصدور نظام الحماية من الإيذاء بالمرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 15/11/1434هـ، والذي قيّد التأديب والولاية بضوابط واضحة ومحددة فلا يجوز الخروج عنها، بل إن النظام تجاوز ذلك بمساءلة كل موظف عام – مدني أو عسكري- وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أيّاً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء، فيجب عليهم جميعاً الإبلاغ فوراً عن أيّ حالة إيذاء يطلعّون عليها”.
