استضافت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية خلال اجتماعها الأول الذي عقدته يوم أمس بمقر المجلس معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف الأستاذ بدر بن محمد الراجحي خلال الاجتماع عرضاً عن رسالة ورؤية اللجنة لتنمية وتطوير قطاع الأوقاف، إضافة إلى عرض عن الأهداف الإستراتيجية للجنة والتي تتضمن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الأوقاف، واقتراح و تبني مبادرات نوعية ومبتكرة تخدم الأوقاف وبناء الشركات مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن التنسيق والتكامل بين لجان الأوقاف ودعمها.
بدوره أثنى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بكلمة خلال الاجتماع على دور المجلس وأعمال اللجنة ودورها في إبراز قطاع الأوقاف الخاص الحيوي و الهام خاصة في المرحلة القادمة لرؤية 2030 .
وتشمل المبادرات التي وضعتها اللجنة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة حصر عوائق الأوقاف واقتراح الحلول المناسبة لها والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه الأوقاف، والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع الوقفي وتمثيل اللجان أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب التنسيق بين اللجان للحد من الازدواجية، وتشجيع اللجان لطرح برامج نوعية مبتكرة تخدم الأوقاف وتبنيها، والاستفادة من تجارب اللجان وتعميمها على لجان الأوقاف، وإقامة تكريم سنوي للجان البارزة والمتميزة والأعضاء البارزين والفاعلين في لجان الأوقاف، ودعم تأسيس لجان فرعية في الغرف التجارية والصناعية وتطويرها، ونشر التجارب والممارسات
وأشار الراجحي إلى أن اللجنة الوطنية للأوقاف قامت بالتنسيق مع المؤسسات الوقفية والواقفين والنظار ولجان الأوقاف بالغرف التجارية والصناعية بحصر 14 عائقاً يواجه قطاع الأوقاف في المملكة، وذلك بهدف مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وبحث آليات معالجتها ووضع الحلول المقترحة لها، مما يساهم في دفع عجلة القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحفيز أصحاب الأعمال للإسهام في الوقف، خاصة أن قطاع الأوقاف يعد أحد الركائز المهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إسهاماتها التنموية في مختلف المجالات.
وتتمثل هذه العوائق في بيع واستبدال ونقل الأوقاف وشراؤها، وتعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها، وتعديل صكوك الوقفية بما يحقق مصلحة الوقف، وعدم منح كامل الصلاحيات للنظار، وعدم إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم الحكومية، وضعف صياغة بعض صكوك الوصايا والأوقاف، وتفاوت القضاة في مسائل الوصايا والأوقاف، وطول الإجراءات القضائية في بعض مسائل الأوقاف، وصعوبة تأسيس الشركات للأوقاف التي لديها صكوك قديمة، وصعوبة تأهيل العاملين في دوائر الوصايا والأوقاف، وعدم مناسبة مقرات دوائر الوصايا والأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، وقصور النظام الشامل فيما يتعلق بالوكالات الوقفية، وعدم تمكين الأوقاف من استخدام خدمة مباشر، وعدم تمكين الأوقاف من إصدار الوكالات غير الموثقين.
فيما تشمل الحلول المقترحة لمعالجة هذه العوائق اعتماد هيئة المقيمين لتقييم الأوقاف عند البيع أو الشراء لدى القاضي، وعدم الرجوع لمحكمة الاستئناف في قضايا البيع والشراء ويكتفى بقرار القاضي للأوقاف التي نظارتها تزيد عن 50 نظار، وإيداع الأموال في حساب الوقف مباشرة واعتماد تقييم هيئة المقيمين عند شراء البدل، ومنح النظار كافة الصلاحيات في إجراء التعديلات على صكوك الأوقاف التي تعيق تصرفات النظار بما لا يخالف شرط الواقف وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف بعد الرجوع للمحكمة المختصة، وإصدار تعميم لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والبنوك يؤكد أن ناظر الوقف له كافة الصلاحيات باستثناء البيع والشراء، وكذلك إعفاء الوقاف غير الذرية من الضرائب والرسوم الحكومية للتحفيز على زيادة نمو الأوقاف، فضلاً عن قيام وزارة العدل بإدراج النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف التي أعدتها اللجنة الوطنية للأوقاف في النظام الشامل الالكتروني الخاص بالوزارة لتسريع إجراءات الإثبات.
كما تتضمن الحلول حصر المبادئ القضائية المستجدة وتشكيل لجنة مكونة من قضاة وعلماء وممارسين واقتصاديين لبحث تلك المبادئ وتحديد المبادئ ذات الأولوية التي لها علاقة بالأوقاف واقتراح مبادئ جديد وفق متطلبات العصر الحالي، وإعادة هندسة إجراءات الوقف بما يحقق الغبطة والمصلحة ويخفف من إجراءات الإثبات والتنازع، والعمل على زيادة عدد القضاة في دوائر الوصايا والأوقاف، فضلاً عن ضرورة التوسع في إنشاء دوائر متخصصة في الوصايا والأوقاف في بقية المناطق والمحافظات، ومنح الأوقاف التي لديها صكوك قديمة صلاحية تأسيس الشركات، وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في دوائر الأوقاف في المحاكم حسب الاختصاص وعقد الدورات التدريبية لهم، وكذلك تهيئة مقرات مناسبة لدوائر الوصايا والأوقاف في محكمة الأحوال الشخصية بحيث تناسب الفئة التي ترغب في إثبات أوقافها، ومعاملة قطاع الأوقاف كأي قطاع استثماري فيما يتعلق بالوكالات الوقفية، إلى جانب معاملة قطاع الأوقاف مثل معاملة الشركات في استخدام خدمة مباشر، وإتاحة إصدار الأوقاف للوكالات غير الموثقين أسوة بباقي القطاعات.
وأوضح الأستاذ بدر الراجحي في ختام تصريحه أن هناك تنسيق سيتم العمل عليه بين اللجنة الوطنية للأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة بحيث تكون اللجنة الوطنية بكافة لجانها في الغرف التجارية بالمملكة في تكامل وتنسيق لخدمة القطاع الوقفي في المملكة من خلال الشراكة والعمل مع هذه الجهات لخدمة هذا القطاع الهام، منوهاً إلى أن القطاع الوقفي يعد جزءاً مهما في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
