قام وفد من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين برئاسة اللورد العضو في حزب المحافظين فرنسيس مود و9 من اعضاء البرلمان البريطاني في مجموعة الشرق الأوسط بزيارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة
وعقد الجانبان لقاء حضره من جانب الغرفة التجارية الصناعية عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية فهد السلمي ولما السليمان والأمين العام حسن دحلان وتم خلال اللقاء بحث التعاون التجاري بين رجال الأعمال في البلدين والفرص الاستثمارية بهدف نمو الاستثمارات المشتركة وإعداد المستثمرين إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.
وأكد فرنسيس مود أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم وتعتبر السعودية شريكًا مستثمرًا مهمًا لها، كما أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية إلى تجارة التجزئة٬ القطاع الصحي٬ السيارات وقطاع الأغذية والمشروبات لافتًا إلى أن الاستثمار الثنائي بين البلدين يعزز الشراكة ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والإزدهار على المدى الطويل،
ونوه عضو المحافظين بالعلاقات المتميزة بين البلدين معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من العمل والتعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين
من جهته رحب اعضاء مجلس إدارة الغرفة بالوفد البريطاني من رجال الأعمال عن حزب المحافظين مجموعة الشرق الأوسط وبحث أفق التعاون بين القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في كل البلدين مؤكدين أهمية تشهد هذه العلاقات المزيد من العمل في ظل توجه المملكة العربية السعودية بتطبيق رؤية 2030 التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية وتوفير المناخ والأرضية الخصبة وفي كافة المجالات
الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر غربي في المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة، حيث يوجد أكثر من 200 مشروع سعودي بريطاني مشترك،
وترتبط المملكة العربية السعودية مع المملكة المتحدة بعلاقات تاريخية ومميزة إنطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما ، والرغبة المتبادلة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات وتنميتها بصورة مستمرة ، في مختلف الجوانب بما فيها الجانب الإقتصادي والثقافي ، ولتوسيع دائرة الشراكة والعمل على زيادة الفرص الإستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون القائم بينهما.
ويجمع الدولتين العديد من القنوات المشتركة لتبادل الخبرات سواء من خلال الزيارات الرسمية أو الوفود التجارية المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص .
كما يمثل مجلس الأعمال السعودي البريطاني بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية – بإجتماعاته الدورية – قناة هامة أخرى لتعزيز وتطوير حجم التعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في المجالات المتعلقة بالإقتصاد والتجارة والإستثمار.
حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، وفق الاحصائيات المتوفرة ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنحو عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علمًا أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها.
وتعد المملكة العربية السعودية شريكا رئيسيا لبريطانيا بإعتبارها أكبر سوق في المنطقة للدول الإقتصادية الكبرى ، وتشير الإحصاءات الخاصة بحجم التبادل التجاري إلى زيادة الصادرات السعودية إلى بريطانيا نسبيًا ، مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث بلغت نحو (7) بليون ريال ، بخلاف الإرتفاع الملحوظ للصادرات البريطانية للمملكة والتي وصلت إلى نحو (18) بليون ريال ، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح بريطانيا وبفارق يبلغ (11) بليون ريال. وتمثل المواد البترولية ومشتقاتها أهم الصادرات السعودية إلى بريطانيا من حيث القيمة وتليها معدات النقل وماكينات توليد الكهرباء والبلاستيك الخام وماكينات التصنيع العامة. وأما بالنسبة للصادرات البريطانية ، تصدرتها ماكينات توليد الطاقة ومعداتها وقطع غيار الطائرات والسيارات والحديد والصلب من حيث القيمة إلى المملكة.
أما في جانب الإستثمارات الأجنبية في المملكة ، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويقدر حجم إستثماراتها المباشرة والمشتركة نحو (72) بليون ريال من ضمنها مساهمتها في (200) مشروع مشترك. بينما يقدر حجم الإستثمارات السعودية في بريطانيا نحو (21,6) بليون ريال.
وفيما يخص العلاقات الثقافية ، هناك عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية المشتركة بين البلدين، كمشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب الدولي وتنفيذ برامج وفعاليات بالتعاون مع المتحف البريطاني والمتاحف الأخرى في مجال العمل الثقافي،و بالإضافة إلى إلتحاق الطلبة السعوديين بالجامعات والمؤسسات التعليمية في بريطانيا
