كرست 68 لجنة قطاعية بغرفة جدة في مختلف تخصصات وميادين العمل جهودها في تفعيل استراتيجية ومبادرات الغرفة والمتمثلة غايتها في أن تكون محافظة جدة محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنافسة للعيش والعمل والترفيه والتعلم والاستثمار بالاعتماد على وسيلة بناء تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية فعالة اقتصادياً ومجتمعياً ومؤسسياً .
وكشف أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان : أن اللجان القطاعية بالغرفة تضم 890 عضواً من تجار وصناعيين ومقدمي خدمات في الصحة والتعليم والتقنية والمقاولات والإستشارات وغيرها وتعتبر الشريان المتدفق لأعمال الغرفة وأنشطتها المتمثلة في رعاية مصالح أصحاب الأعمال المنتسبين إليها ، لما تقوم به هذه اللجان من دور حيوي وفعال في تحفيز وتطوير أداء قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها من خلال ممارستها للنشاط الاقتصادي الذي يخدم في جزءه الأعظم المستهلكين بتوفيره لما يحتاجونه من سلع وخدمات إضافةً إلى الجزء المكمل والذي يشمل تصدير المنتجات وتقديم الخدمات الوطنية للأسواق العالمية.
وأكد :على سعي الغرفة في هذا السياق لتلمس الإحتياجات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال من خلال هذه اللجان القطاعية التي تمثل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بضمها لنخبة من ذوي الخبرة والمعرفة والإختصاص المنتمين للقطاع الذي تمثله كل لجنة ، لافتاً إلى الأهداف الجوهرية التي تبرز دور اللجان والتي تصب في حصر المشاكل والقضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنة وإقتراح الحلول المناسبة لها ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي .
ونوه : بتحفيز الغرفة لعقد اللقاءات القطاعية مع المسؤولين وتقديم الإقتراحات للجهات المعنية المختصة من أجل تذليل المعوقات التي تواجه النشاط ومتابعة الأنظمة والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالنشاط واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي والممارسة فضلاً عن دراسة مشاريع الأنظمة والقرارات التي تحال إليها وابداء المرئيات عليها .
وسلط دحلان : الضوء على رسالة اللجان القطاعية بغرفة جدة والمتمثلة في تهيئة المناخ المناسب للتوعية والتركيز على الفرص وحل العقبات التي تواجه كل قطاع والعمل على ابداء مقترحات وتوصيات والتي تقوم الغرفة بالعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات لتذليل العقبات التي تدعم نمو وتطور كافة القطاعات وذلك وفق رؤية تتمثل في رفع مستوى رضا قطاعات الأعمال المختلفة.
وأضاف : أن هذه اللجان تعمل على توفير المناخ وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للغرفة وطرح الموضوعية والتوصيات لمشاكل القطاعات ورفعها للجهات المعنية ، حيث تنطلق الغرفة في ذلك من خلال خبرتها التي تزيد عن 70 عام ، وتحرص على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد منطقة مكة المكرمة وجدة على وجه الخصوص .
