تلقت غرفة جازان مؤخرا مكتوبا خطيا من إمارة منطقة جازان يتضمن الإشعار بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على إنشاء دائرة تجارية بالمحكمة العامة بجازان.
ويأتي هذا القرار بعد الطلب الذي تقدمت به غرفة جازان ممثلة في مجلس إدارتها والأمانة العامة وبناء على ما لمسته الغرفة من احتياج ملح لوجود هذه الدائر التي تخدم قطاع الأعمال بالمنطقة وتسهم في إنجاز معاملاتهم القضائية في مجالاتهم التجارية من خلال كيان حكومي متخصص.
وأوضح أمين عام غرفة جازان الأستاذ ماجد بن إبراهيم الجوهري أن هذه الموافقة الكريمة من المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء هذه الدائرة جاءت بناء على دعم متناهي من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان والتي تكللت وبحمد الله بصدور هذا القرار من قبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ وليد بن محمد الصمعاني.
وبين الجوهري أن بيانات الغرفة والطلبات التي تتلقاها من المنتسبين خلال فترات سابقة والقضايا التي تتعلق بالشأن التجاري والتي سجلت عبر اللجان المختصة في الغرفة والإدارة القانونية كانت هي الدافع للمبادرة للجهة ذات الاختصاص بضرورة فتح هذه الدائرة بعد أن كان يتطلب منهم تكبد عناء سفر لإنجاز معاملاتهم القضائية.
واختتم أمين الغرفة بشكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ولمعالي وزير العدل ولسعادة رئيس واعضاء الغرفة على كل ما تحقق بفضل من الله لخدمة هذه الفئة في مستهدف خدمات غرفة جازان ، مشيرا إلى مواصلة الجهد والعطاء في كل مامن شأنه خدمة منتسبي الغرفة وأهالي المنطقة بشكل عام.
