الغى مجلس الشورى السعودي يوم الأربعاء توصية مقدمة من العضو فهد بن جمعة، والتي تقضي برفع الرواتب إلى 6119 ريال.
وبحسب التفاصيل فإن التوصية عرضت على لجنة الموارد البشرية ولكن بسبب غياب العضو مقدم التوصية تم إلغاءها بشكل رسمي.
ومن الجدير ذكره أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية كشفت في وقت سابق عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء الوافدون أو المواطنون.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في ديسمبر 2013، أنها تجري دراسة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور؛ لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.
ووفقا لهيئة الإحصاء في السعودية فإن متوسط أجر السعودي خلال الربع الثاني من 2017 نحو 7717 ريالا في منشآت القطاع الخاص، و3855 ريالا لغير السعودي.
