أكدت المملكة أنه قد آن الأوان لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة ، مطالبة بمعاقبة أولئك الذين لا يقيمون وزناً ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة في غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا أو بأي وسيلة أخرى في أماكن عديدة في العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي اليوم أمام مجلس الأمن الدولي في المناقشة الوزارية المفتوحة حول “حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح” .
وذكّر معاليه بقواعد ومبادئ الدين الإسلامي في حالة الحروب التي ينبغي الالتزام بها في كل زمان ومكان, مشيرًا إلى أن الواقع الذي نشهده في العالم اليوم هو واقع مرير أليم، بعيدًا كل البعد عن هذه المبادئ التي تشدد على حرمة المدنيين التي كفلتها أيضًا القوانين الدولية, وصارت تنتهك دون خوف من المساءلة أو المحاسبة ودون اعتبار لمعايير الإنسانية.
وأضاف ” أنه قبل أيام شهدنا أمام أعيننا مذبحة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وراح ضحيتها عشرات الشهداء من المواطنين الفلسطينيين وآلاف الجرحى، وعلى مدى سبع سنوات متتاليه تابع العالم مسلسل الدماء في سوريا الذي راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي ميانمار يقلب العالم يديه وهو ينظر الى مئات الآلاف من المدنيين المسلمين الروهينجا وهم يطردون من ديارهم وتحرق بيوتهم ويغتصب نساؤهم ويشرد أطفالهم، وفي اليمن تمارس عصابات الحوثي المدعومة من إيران أبشع أنواع التنكيل بجموع المدنيين بما في ذلك تجنيد الأطفال وزرع الألغام في الأحياء المدنية واستخدام الدروع البشرية ومنهم الطفلة (جميلة) بنت الأربع سنوات التي أنقذتها قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن وسلمتها الى أهلها وذويها”.
وأكد أنه آن الأوان، لأن يدرك مرتكبو الأعمال العدوانية ضد المدنيين أن جرائمهم لن تفلت من المحاسبة ، ولذلك أيدت المملكة العربية السعودية تشكيل لجنة تحقيق في جرائم إسرائيل في غزة، وتؤيد آلية جمع الوثائق والأدلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتطالب بضرورة تسهيل عودة أبناء الروهينجا الذين طردوا من بلادهم عودة آمنة كريمة طوعية، واتخاذ الوسائل الكفيلة لمحاسبة من تسببوا في إيذائهم.
وأوضح معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة تخوض في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن ، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، حيث التزمت قوات التحالف في عملياتها أقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين.
وبين أن من بين الإجراءات التي استخدمتها قوات التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، بهدف حماية المدنيين, أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع, والعمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تجمع المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية والتراثية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر .
وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذها التحالف استخدام الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة, وذلك حرصاً على الحد من الأضرار الجانبية إلى أدنى مستوى ممكن, وإنشاء وحدة متخصصة بحماية الأطفال والمدنيين في قيادة القوات المشتركة، وتمكين الفريق التقني للأمم المتحدة من القيام بالتدريب والتأهيل اللازم لأعضائها.
وخلص معالي مندوب المملكة إلى القول إنه يتضح من ذلك أن المملكة العربية السعودية تلتزم بأعلى المعايير التي يفرضها عليها الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الدولية ذات العلاقة، وأنها تقف بكل ثقة لتطالب بمحاسبة أولئك الذين لا يقيمون لهذه الضوابط وزناً ولا يعترفون بمسئوليتهم عما جنته أيديهم من جرائم ويمارسون القتل بدم بارد برصاص القناصة في غزة أو بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية في سوريا أو بأي وسيلة أخرى في أماكن عديدة في العالم.
