بلغت قيمة الاموال التي طالب أصحابها بأستردادها عبر طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ 14 مليار ريال خلال شهر شعبان الماضي .
وتجاوزت طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال الشهر الماضي 64 ألف طلب بزيادة قدرها 39% عن طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر شعبان المنصرم، 2446 حكمًا، بزيادة قدرها 99%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 45 و199 حكمًا، بمتوسط 116 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 96%، من الأحكام الصادرة، فيما بلغت نسبة الأحكام
الإجرائية الأخرى 4 %
وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، صدرت 78% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي : الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام الصادرة في
الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصوم.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ( عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فقد بلغت أكثر من 55 ألف حكم، خلال شهر شعبان المنصرم، وذلك بزيادة قدرها 10%، عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2277 و3381 حكمًا في اليوم الواحد بمتوسط 2643 حكمًا في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 42% من الأحكام، تلتها
الأحكام في القضايا العامة بنسبة 36%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 22%.
وصدرت 62% من إجمالي الأحكام في محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.
وأبرز التقرير، عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر شعبان الماضي، التي بلغت أكثر من 64 ألف طلب بزيادة قدرها 39% عن طلبات الشهر نفسه من العام الماضي،
وذلك لاسترداد 14 مليار ريال، بنقص 7% في حجم المبالغ المطلوب استردادها، عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 79% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على 69% من إجمالي الطلبات، فيما تراوح العدد
اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2466 و3737 طلبًا.
وأشار التقرير إلى أن عمليات التوثيق خلال الشهر بلغت أكثر من 236 ألف طلب توثيق، حيث شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 64%، من إجمالي عمليات التوثيق على
العقار 34%، واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 65% من طلبات التوثيق.
