عقدت اللجنة التنفيذية لتطوير ودعم الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بمنطقة الرياض والمشكلة بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض ، اجتماعها الثاني اليوم بمقر مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بحضور أمانة منطقة الرياض والدفاع المدني والمرور والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وقال مدير مكتب التعليم الأهلي الأستاذ أنس الأحيدب أنه تم خلال الاجتماع اعتماد آلية التكامل والتنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة لمعالجة مشاكل المنشآت التعليمية القائمة، والاستفادة من الخدمات الالكترونية بين القطاعات الحكومية المختلفة في البيانات والأرقام والإحصائيات لأعمال الرصد والمتابعة والمعالجة فيها، ووضع خطط لمعالجة مواقع بعض المنشآت التعليمية (المدارس) داخل الحي السكني ولا تتفق مع المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض، كما تم اعتماد العمل في المعاملات المحالة للجنة لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية في الإغلاق أو بالمهلة المشروطة.
وأضاف الأحيدب أنه تم خلال الاجتماع تنظيم العمل في تجهيز مقرات دائمة للقطاعات الحكومية في مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من الأمانة والدفاع المدني والعمل كمرحلة أولى وفق توجيه سمو أمير منطقة الرياض لتشمل تقديم جميع الخدمات من تلك القطاعات الحكومية عبر مقرها في مكتب التعليم الأهلي، وبما يشمل تنسيق العمل في الربط الالكتروني بين القطاعات الحكومية لسرعة الإنجاز وما يتعلق بالتراخيص وإصدار المسوغات والتنظيمات بالمنشآت التعليمية الخاصة والمتابعات لها.
