صوّت البرلمان الاسباني بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي ليحل محله زعيم الحزب الاشتراكي، بسبب قضية فساد مستمرة منذ وقت طويل وتشمل أعضاء في حزبه.
والحزب الاشتراكي المعارض هو من قدّم مذكرة حجب الثقة لإسقاط حكومة راخوي المحافظة غداة إعلان إدانة الحزب الشعبي في قضية الفساد المعروفة باسم “غورتيل”.
وتمكن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز يوم الخميس من تأمين دعم ستة أحزاب أصغر لإجراء الاقتراع بحجب الثقة، وهو ما منحه الأغلبية المطلقة التي يحتاجها لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من راخوي.
وسيغلف رحيل راخوي، بعد ست سنوات في السلطة، المشهد السياسي بالضباب في واحد من أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، في وقت ينهض فيه بلد آخر هو إيطاليا من أزمته الخاصة فيما يبدو.
لكن في ظل تأييد أكثر الأحزاب في اسبانيا، وسانشيز نفسه، للاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون مخاطر أقل هناك مقارنة بإيطاليا التي أثار قادة الائتلاف فيها تساؤلات بشأن التزام الدولة بعملة اليورو.
وسحب الحزب الباسكي القومي دعمه لراخوي بعد أحكام بالسجن لعشرات السنين على العشرات من الأشخاص الذين لهم صلات بالحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط في قضية فساد. وكانت المقاعد الخمسة للحزب الباسكي مهمة لسانشيز ليضمن دعما كافيا في البرلمان.
ومن المنتظر أن يؤدي بيدرو سانشيز اليمين خلال اليومين المقبلين ثم يختار الحكومة الأسبوع المقبل. ويُتوقع أن تواجه حكومة بيدرو سانشيز مشقة كبيرة لتمرير القوانين في البرلمان لأنها تملك 84 مقعدا فقط من مجموع 350 مقعدا.
