كشفت مصادر عن اعتزام وزارة الإسكان؛ لتقديم الدعم للمواطنين المتعثرين عن سداد الإيجار، بمبالغ تصل إلى 22 ألف ريال، وذلك لمن قاموا باستئجار مساكنهم عن طريق شبكة ” إيجار ” ؛ وذلك اعتبارًا من شهر أغسطس القادم.
وعن عدد المواطنين المتعثرين بشبكة ” إيجار ” ، أبانت المصادر أن عدد الذين تم استثناؤهم من دفع الإيجارات، بلغ نحو 3 آلاف مواطن؛ وذلك بعد التأكد من ضعف ملائمتهم المالية.
قالت مصادر إن وزارة الإسكان ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، للتحقق من المواطنين المتعثرين في سداد إيجار المسكن، من خلال لجنة أو أكثر في كل منطقة أومحافظة.
جاء ذلك بعد أن وجه مجلس الوزراء وزارة الإسكان إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وتابعت المصادر أن وزارة الإسكان ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي للتحقق من السعوديين المتعثرين في سداد إيجار المسكن. وفقا لـ”الوطن”.
وأشارت المعلومات إلى أن اللجنة المختصة ستشكل قريبا لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.
وقال الخبير الاقتصادي راشد الفوزان أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعاون مع الإسكان لتزويدها بمعلومات عن المواطنين المستحقين للدعم، لأن لديها حصرا بجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليكون لهم الدور في البداية، وقد يكون هناك مواطنون خارج الضمان الاجتماعي، وبالتالي عليهم التقديم عاجلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم ما يثبت أنهم غير قادرين على السداد.
وأوضح راشد الفوزان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي تملك الخبرة والدراية فيما يتعلق بدراسة هذه الحالات وتقييمها، وبالتالي تكون هذه البداية التي تكون المحرك الأساسي لتحديد القادر على السداد من عدمه، وستخفف من مهمة وزارة الإسكان لأنها إذا لم تستعن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإنها ستبدأ من الصفر، وهذا سيتطلب وقتا طويلا إلا إذا استخدمت البيانات الموجودة في وزارة العمل.
من الجدير بالذكر أن دعم المستأجرين المتعثرين ستكون من رسوم برنامج الشبكة الإلكترونية ” إيجار ” ، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم ضم المواطنين المتعثرين ممن قاموا باستئجار منازلهم من خارج الشبكة، ورُفعت بحقهم قضايا في محاكم التنفيذ.
