قررت وزارة الداخلية السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.
وطالبت الداخلية كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة الاستفادة من هذه المهلة؛ تجنبًا للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.
ودعت الوزارة عموم المواطنين الالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل من يقتني سلاحًا أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية لوزارة الداخلية أو عبر الرابط المختصر .
