رفع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي باسمه واسم منسوبي تعليم الرياض شكره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله على صدور الموافقة السامية الكريمة على إكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى “شركة تطوير للمباني” .
وثمن مدير عام تعليم العاصمة المتابعة والدعم التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، كما أكد على اهتمام ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبد الرحمن العاصمي لملف المباني الصينية المتعثرة حتى صدور الموافقة السامية على إسناده لشركة تطوير، منوِّها بما حظي ويحظى به التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة كي تصبح المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة علميًا.
وأوضح ” الوهيبي” إلى أن إنهاء ملف تعثر المباني الصينية سيسهم في توفير بيئة تعليمية مميزة وسيوفر العديد من المقاعد الشاغرة لأبنائنا الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية والتخلص من كثير من المباني المستأجرة، مشيدًا بما تتمتع به شركة تطوير التعليم من خبرات وكفاءات عالية، جعلتها تتبوأ مراكز الريادة في إنشاء المباني التعليمية على أحدث الطرز المعمارية الحديثة، وبما يتناسب والمعايير ذات الجودة العالمية، التي تعكس تطور التعليم في المملكة، وتوفير بيئة محفزة للطلاب والمعلمين، الذين هم الركيزة وأساس العملية التربوية والتعليمية، ومن أجلهم وضعت الوزارة إمكانياتها كافة في سبيل تهيئة المباني والفصول الدراسية بالتجهيزات والتقنيات الحديثة .
من جانب ذي صلة، وإنفاذًا للأمر السامي الكريم، قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد بزيارة ميدانية لمتابعة انطلاق العمل في مشاريع المدارس الصينية المتعثرة في مدينة الرياض، استمعا خلالها إلى شرح عن آلية عمله ومراحل التنفيذ.
ووجه المدير العام للتعليم ببذل الجهود كافة لإنجاز هذا العمل الوطني، الذي جاء مواكبة لخط وزارة التعليم في إطار تحقيق رؤية الشباب والمستقبل “رؤية المملكة 2039” للقضاء على المدارس الحكومية المستأجرة، وجعل التعليم بيئة خصبة للإبداع والتميز.
يذكر أنّ مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقعت بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن عديد من المشاريع لجهات حكومية بقرار من مجلس الوزراء في عام 1427هـ، وكان التعثر في تنفيذ المشاريع لأسباب تتعلق بالشركة، ما أدى إلى تعليق العمل معها، وبدأت وزارة التعليم مبكرًا في اتخاذ خطوات عملية للحل بعد توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة من جهات حكومية للبت فيها، والتي أوصت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لاستكمال تنفيذ تلك المباني.
