فيما انتهت العلاقة بين وزارة التعليم وشركة التأمين التي تم إبرام اتفاقية معها ضمن التأمين الصحي الاختياري لمعلمي الوزارة ومنسوبيها، علمت “الاقتصادية” أن عدد المشتركين بلغ نحو 17245 موظفا وموظفة، استخرجوا وثائق التأمين الصحي من إجمالي يقدر بـ 700 ألف موظف من منسوبي “التعليم”.
ووفقا للمعلومات، فإن الشركة اشترطت للتجديد مع الوزارة لتقديم خدماتها، رفع أسعار الاشتراك، وتقليل المميزات، وأن يكون عدد المشتركين 20 ألفا كحد أدنى، ما دعا الوزارة إلى إنهاء الشراكة معها وتحويل الأمر إلى مركز خدمات المعلمين، لإيجاد بديل مناسب.
وأكدت مصادر أن الوزارة تعكف على إيجاد البديل والتباحث مع عدد من شركات التأمين لتقديم التأمين الطبي الاختياري لمنسوبيها بأسعار مقبولة، مبينة أن الموضوع قيد المفاوضات والبحث.
وبعثت شركة التأمين رسائل على هواتف المشتركين تخبرهم بعدم تجديد وثائق التأمين الصحي لهم، مرجعة عدم التجديد مع وزارة التعليم، إلى أن الشروط والأحكام الجديدة لم يتم الاتفاق عليها.
وتعكف الوزارة على توفير تأمين صحي اختياري لمنسوبي الوزارة على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم، للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الاختياري بتغطيات تواكب الوثائق الموجودة في جميع المنشآت، وكذلك مطابقة لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي.
وكان الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قد سجل اسمه وأسرته كأول المسجلين في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم العام الماضي، موضحاً خلال حديثه للصحافيين في ذلك الوقت، أن وزارته لم يكن لديها خيار أفضل في مجال التأمين الطبي ولم تقدمه، واعداً بتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة إيجابية، وتستحق الدعم، مبيناً أن الذي يرى أن الأسعار مرتفعة أو الشركة غير مناسبة فهو ليس مجبرا أن يلتحق ببرنامج التأمين، مؤكداً أن البرنامج سيستمر، وسيخضع للمراجعة الدائمة والمستمرة.
وقال “هذه الخدمة قد تلقى قبولا وقد لا تلقى لأي سبب، فنحن قدمنا أفضل الخيارات، فمن يرغب، ومن لا يرغب فالخيارات الأخرى مفتوحة له، فنحن مجتهدون، وإذا هناك خيارات أخرى أسعفونا بها، والذي يشتكي نسأله ما البديل”.
وشدد على أن الوزارة لا تبحث عن أي مصلحة مادية من طرح البرنامج، مبينا أن الهدف من البرنامج تقديم المساعدة لمنسوبي وأبناء التعليم وذلك بتغطية احتياجاتهم الصحية وتوفير خدمة طبية مناسبة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد قران المشرف العام على المبادرات النوعية في وزارة التعليم، أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم، الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي “الاختياري” الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم، وتقوم على رعاية صحية نوعية لمنسوبي الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار منافسة.
وأكد أن وزارة التعليم وشركة التأمين والشركة الوسيط سيكون على كل منها التزامات محددة نصت عليها وثيقة عقد التأمين، فالوزارة عليها التزامات تجاه هذا المشروع، من خلال متابعة وتقويم وثيقة التأمين الصحي وقياس أداء الشركات وقدرتها على حل مشكلات منسوبي التعليم المؤمن عليهم، وكذلك متابعة نسبة الشكاوى التي تم حلها، والمشكلات التي ما زالت عالقة ودعم عمليات حلها من خلال الشركة الوسيط.
