اتخذت الهيئة العامة للزكاة والدخل خطوات متقدمة لتحصيل مستحقات زكوية لم تسددها “شركة سعودي أوجيه”، وتعود إلى الفترة من عام 2005 إلى عام 2011.
وبلغ إجمالي المستحقات على الشركة نحو 7.7 مليارات ريال، تشمل ضريبة الاستقطاع التي تتجاوز مليارًا و 121 مليون ريال، فيما تضمنت الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، مخاطبة الجهات الحكومية لحجز كافة مستحقات الشركة، حتى يصدر بها خطاب بعدم الممانعة.
وقالت مصادر إن الهيئة تقوم حاليًا بـ “التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل”، موضحة أن المستحقات الزكوية على “سعودي أوجيه” بلغت (6.527.046.800) ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وعشرين مليونًا وستة وأربعين ألفًا وثمانمائة ريال، في حين بلغت ضريبة الاستقطاع (1.121.812.992) مليارًا ومائة وواحد وعشرين مليونًا وثمانمائة واثني عشر ألفًا وتسعمائة واثنين وتسعين ريالًا من مليار ومائة مليون، إضافة إلى غرامة تأخير بمقدار 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، تم احتسابها على الشركة من تاريخ الاستحقاق لحين تاريخ السداد، طبقًا لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وأفادت المصادر نفسها، بأن المستحقات المالية على الشركة لم تُسوَّ بشكل نهائي حتى الآن، وهي مستحقات تخص الأعوام من 2005 وحتى 2011 وتم توثيقها رسميًا بموجب قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بالرياض.
وطالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل في خطابات رسمية، الجهات الحكومية بحجز كافة المستحقات المالية للشركة، والضمانات البنكية والإفادة عنها، وتوريدها للهيئة وعدم صرف أي مستحقات مالية للشركة، إلا بعد تقديم شهادة أو خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وكلفت الهيئة فرقًا من المحصلين العاملين بها، بزيارة الجهات الحكومية المعنية بهذه الإجراءات، مطالبة من مسؤوليها إبداء روح التعاون لتحصيل حقوق الخزينة العامة.
