تعتبر المملكة رمزا عالميا في تطبيق شريعة الله وسنة رسوله منذ توحيدها على المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود و من بعده أبنائه و أحفاده ملوك و قيادات البلاد .
فقد أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يدالمؤسس – طيب الله ثراه – اهتماماً كبيراً بما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كافة الاختصاصات؛ المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية، وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بكافة درجاتها، وروعي توزيع المحاكم في أنحاء المملكة؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عنت.
وقد وضع الملك عبدالعزيز-رحمه الله- اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24/7/1344هـ (الموافق 7/2/1962م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وأما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن, في كل مدينة قاض ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى، وفي تاريخ 21/2/1346هـ (الموافق 20/8/1927م) صدر مرسوم ملكي كريم يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات:
1- محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية)
2- محاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة.
3- هيئة المراقبة القضائية(محكمة نقض وإبرام)، وتضمن المرسوم اختصاص تلك المحاكم.
وإلى جانب هذه المحاكم يوجد نوع من المحاكم المتخصصة، وهو المجلس التجاري، والمختص بنظر القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية.
وفي عام 1375هـ (الموافق1955م) تم تأسيس رئاستين لدوائر القضاء على النحو الآتي: رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ويندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، ويتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل.
ورئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، ويتبعها المنطقة الشرقية، وحائل وتوابعها، ويتبعها مجموعة من المحاكم وكتابات العدل .ثم تم توحيدها في رئاسة قضاة واحدة مقرها الرياض لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وذلك بتاريخ 18/10/1379هـ (الموافق 15/4/1960م) وبهذا أصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعاً لها، وفي سنة 1381هـ (الموافق 1961م) جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في العاصمة الرياض، وفتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة.
وفي عام 1382هـ صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وقد باشرت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ.
وفي أواخر العام 1389هـ (الموافق 1970 م) شكلت هيئة قضائية عرفت باسم الهيئة القضائية العليا وقد تزامنت مع مباشرة وزارة العدل لأعمالها سنة 1390هـ (الموافق 1970م) وكانت هذه الهيئة نواة لتأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم تأسيسه في عام 1395هـ (الموافق1975) وفقاً لنظام القضاء وقد جرى تشكيل المجلس على هيئتين (هيئة دائمة وهيئة عامة)، وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1395هـ في مادته الخامسة ترتيب درجات المحاكم إلى:
1- مجلس القضاء الأعلى.
2- محكمة التمييز.
3- المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.
وفي عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام درجات أربع : المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.
العدل أساس الملك .. دام عزك ياوطن
