علق وزير الخارجية الأميركي على الوضع الاقتصادي المتراجع في إيران، معيداً السبب إلى سياسات النظام الإيراني التي تعتمد على سرقة الشعب من أجل تمويل الحروب الخارجية بدل العمل على خلق فرص عمل وتنمية الداخل.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي مساء الاثنين: “توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض بنسبة 3.6٪ في اقتصاد إيران العام القادم”.
وأضاف: “هذا ما يحدث عندما يسرق النظام الحاكم من شعبه ويستثمر ويدعم الأسد – بدلاً من خلق وظائف عمل للإيرانيين، إنهم يدمرون الاقتصاد.”
ويأتي هذا التحذير الأميركي في وقت تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الإضرابات في بعض المناطق، أو بين بعض الفئات، كما تصاعدت الاحتجاجات على خلفيات اجتماعية وسياسية وحقوقية، ومن المنتظر أن تزيد تلك المظاهر الاحتجاجية مع بدء تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران المنتظرة يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستهدف تخفيض صادرات إيران من النفط والغاز إلى الصفر.
كما تزامن التحذير الأميركي مع تحذيرات عدة أطلقها إصلاحيون في إيران، وآخرها ما قاله الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
إذ حذر من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام، “إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي”، مضيفًا أنه “إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحًا ماذا يمكن أن يحدث”.
كما حث خاتمي مسؤولي النظام على الاستماع لملاحظات الإصلاحيين الذين “يؤمنون بنظام الجمهورية الإسلامية والثورة، ويريدون إجراء إصلاحات من الداخل”.
