من الشركات الوهمية وصفقات المقايضة ونقل النفط إلى ناقلات في أعالي البحار، تمثل هذه الحيل بعض الطرق التي يمكن أن تلجأ إليها طهران في مواجهة الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين الفائت، وتستهدف بشكل رئيسي قطاع الطاقة.
وتتمتع إيران بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية وفق ما ذكر موقع “ذا أتلانتك” الأميركي، حيث سبق لها أن قامت بالالتفاف على العقوبات عبر مجموعة من الحيل:
إيقاف نظام تتبع ناقلات النفط
تضم سفن نقل النفط نظاما لتحديد المواقع يهدف إلى ضمان سلامتها وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها.
ونقل الموقع عن الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا، قولها إن هذا التكتيك ناجح، إذ أنه يخفي هوية المشتري للنفط أيضا.
إخفاء الملكية
عمدت إيران إلى الاستعانة بشركات “وهمية”، وسجلت ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي.
وبحسب أزفيتش، فإن إيران طبقت هذه الاستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة بها إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.
نظام المقايضة
قد تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملية غير الدولار.
وطبقا لـ”ذا أتلانتيك”، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.
غسيل الأموال
استغلت إيران في بعض الحالات دولا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع باباك زنجاني والذي كسب مليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
نقل النفط من سفينة لأخرى
وتتم هذه الطريقة بتوزيع شحنات النفط الضخمة إلى أخرى أصغر. وطبقا للموقع الأميركي، فإن إيران استعملت هذه الطريقة لتخفي مبيعاتها من النفط، حيث تكون ناقلة نفط إيرانية راسية بالقرب من ميناء أو في البحر، ويتم نقل النفط إلى ناقلة ثانية، تسافر بدورها إلى ميناء آخر، تبيع فيه النفط.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذا الأسلوب يرمي إلى إخفاء حقيقية أن أصل النفط إيران، وعرضه للبيع في السوق العالمية على أنه ليس إيرانيا.
