استنكرت وبشدة مؤسسة المرأة العربية وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت مظلتها محاولة بعض الأطراف الدولية العمل على تسيس قضية المجني عليه الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعبرت المؤسسة في بيان صحفي حصلت “خبر عاجل” على نسخه منه وصدر من مقرها في باريس عن ادانتها لكل المحاولات المحمومة من جهات واطراف دولية معروفة لإفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني والبساها لبوسا سياسيا في مساعي مشبوهة للأضرار بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية وهي محاولات فاشلة دحضها البيان الصادر عن النائب العام السعودي والذي اوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل ملابسات وتطورات القضية بما لا يدع الشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق من يثبت ادانته في هذه الجريمة .
وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية في تصريح خاص بعثه لـ(اليوم الثامن) “ان مثل هذه القضايا قد حدث ويحدث في كل مكان وان الجهات التي يجب ان تتولى التحقيق والمحاكمة بها يجب ان تكون الهيئات القضائية وفقا للقانون السعودي الداخلي كون الجريمة قد طالت شخصا سعوديا وعلى ارض يعتبر سعودية هي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بموجب احكام القانون الدولي اضافة الى ان الجناة هم مواطنون سعوديون”.
واختتم الدليمي تصريحه بأن كل توجه من اية جهة كانت لتسيس القضية الجنائية هي مدانة ومستهجنة ونطالب بفسح المجال بهدوء للقانون ان يأخذ مجراه بعيدا عن الاستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية والتي يشهد لها العالم بتمسكها بأهداب الدين الإسلامي وتطبيق احكام الشريعة الإسلامية الغراء .
(
(
