د.محمد العيسى  - الكويت

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات الكويتية صدور قرار باستبعاد 6 شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حالياً والمستقبلية، بعد انتهاء تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية لوجود أضرار في المشروعات التي نفذتها بعد الأمطار الأخيرة.

وأضافت حنان بوشهري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على التقرير الفني في اجتماعه يوم أمس، وأحيط علماً بالأضرار التي أصابت بعض مشروعات البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد.

وتابعت بأنه بناء على التقرير صدر قرار مجلس الوزراء باستبعاد جميع الشركات، والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشروعات الإسكان، والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لتلك الشركات بالمشاركة في أية مشروعات جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.

وتابعت، في البيان، بأن الشركات المنفذة للمشروعات هي تتضمن كل من شركة مؤسسة مبارك الحجرف للتجارة العامة والمقاولات، وباشيازيجي أوغلوا المحدودة للإنشاء والأغذية والسياحة التركية، إلى جانب شركة “سينو هيدروكوربراشن” الصينية ووكيلها المحلي المركز العربي للتجارة والمقاولات.

ومن ضمن الشركات التي تم استبعادها المجموعة المشتركة للمقاولات، وجلفار للهندسة والمقاولات، وكويتي سيستممز للتجارة العامة والمقاولات، والكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات.

ونوهت وزيرة الإسكان بأنه تم أيضاً استبعاد المكتب الاستشاري المصمم لمدينة صباح الأحمد السكنية “دار الدويلة للاستشارات الهندسية” من كل مشروعات المؤسسة المطروحة حالياً والمستقبلية، مشيرة إلى أنه سبق أن تم استبعاد المكتب عن الدخول في مشروعات المدينة في يوليو الماضي.

وذكرت بوشهري أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة رصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات “السكنية”، وذلك إلى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات.

وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لإثبات حالة الضرر، ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية، وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية، مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات، أو إحالتهم إلى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق.

وشددت الوزيرة الكويتية إلى أن المحاسبة ستنال المسؤولين في المؤسسة إذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشروعات خلال فترة التنفيذ، وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها.