وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء قدمه خمسة أعضاء هم: الدكتورة إقبال درندري، الدكتورة سلطانة البديوي، الدكتور فيصل الفاضل، الدكتورة مستورة الشمري، وهدى الحليسي.
ووفقاً ل «عكاظ» فإن المقترح يشمل وضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في النظام، أو من تستر على مرتكبيها وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية حق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، وتقويم السلوك النفسي للمجرمين.
ومن المقترحات أيضا توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للضحايا واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.
وأكدت مصادر وجود عدد من المسوغات بتقديم الاقتراح وهي الحاجة إلى إيضاح بعض حالات الإيذاء، وشمول من يحرض، أو يساعد، أو يشترك، أو يتستر على مرتكب فعل الإيذاء بالعقاب، والحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة، والحاجة إلى معالجة المتسببين في الإيذاء معالجة نفسية، وضرورة إيجاد بيئة سليمة لمن يتعرض للإيذاء، والحاجة لنشر الوعي وتحفيز أفراد المجتمع من خلال تقديم مكافآت عند التبليغ عن حالات إيذاء، والحاجة لمواكبة دول العالم في علاج مثل هذه المشكلات، والـحاجة لتعريف واضح للإيذاء.
وذكرت المصادر أن المشروع المقترح تضمن تعديل تسع مواد وهي المواد الأولى، والثالثة، والرابعة، والسابعة، والثامنة. والعاشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة والخامسة عشرة كما تضمن إضافة مادة واحدة جديدة.
