ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني أربع لجان فنية من أصل خمس لجان في المنظمة العربية للطيران المدني وهي: لجنة النقل الجوي، ولجنة البيئة، ولجنة أمن الطيران، ولجنة الملاحة الجوية, وحسب أنظمة المنظمة فإن عملية انتخاب رئيس اللجنة تأتي عبر التصويت من قبل أعضاء اللجنة المشاركين.
ويأتي هذا الترأس لما تحظى به المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني من ثقة دولية؛ حيث إن المملكة تعد من أكبر الداعمين للمنظمات الدولية، وكذلك من الدول السبّاقة في دعم صناعة الطيران المدني، وتسعى إلى تطوير شتى مجالات هذه الصناعة .
وتحرص المملكة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على تطبيق أعلى المعايير العالمية في أمن الحركة الجوية وسلامتها، وتجويد الخدمات ومسايرة التطورات والابتكارات المؤثرة في مجال تكنولوجيا الطيران وحماية البيئة من الآثار التي نجمت عن التوسع في خدمات النقل الجوي.
ويُعَدُّ حضور المملكة في الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وعضويتها في كافة اللجان الفنية الخمس إضافة مهمة للمنظمة، كونها عضوًا حيويًا في أعمال المنظمة وفي الحفاظ على المكتسبات العربية والمصالح المشتركة مع الدول العربية على المستوين الدولي والإقليمي لضمان طيران مدني آمن ومنتظم ومستمر وذلك من خلال المنظمة العربية للطيران المدني.
وتهدف المنظمة العربية للطيران المدني، إلى تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء ، والتي يبلغ عددها واحدًا وعشرين دولةً عربية، بإطار منظم للعمل المشترك لوضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية، والنهوض بالتعاون المشترك والتنسيق المنظم والمأمول بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني، ووضع الأسس الكفيلة بذلك، بالإضافة إلى العمل على تنمية الطيران المدني العربي وتطويره بشكل يستجيب لحاجة الأمة العربية لتحقيق نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.
وتقوم المنظمة العربية للطيران المدني بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ أغراضها وأهدافها وتشجيع التكامل ومساندته بين مؤسسات النقل الجوي العربية، وإجراء البحوث وإعداد الدراسات بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران المدني بين الدول الأعضاء، وتنسيق مواقف الدول الأعضاء بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران، وتشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات الطيران المدني وإجراءاته بين الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات.
هذا، بالإضافة إلى رصد التغييرات، بما في ذلك التغييرات التقنية في الطيران المدني وتقييد متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة، و تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء، وتشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي، علاوة على تعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء، كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الإقليمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية، والتنسيق بخصوص برامج التدريب وتطويرها استجابة للحاجة الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للطيران المدني تعّد منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، وتسعى إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، وقد أُنشِئت المنظمة في 7 فبراير 1996م عندما دخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ، وعقدت جمعيتها العامة الأولى في يونيو من العام نفسه.
