صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على عددٍ من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.
ورفع الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة، مثمناً الدعم غير المحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية في المملكة من القيادة الحكيمة خدمةً للوطن والمواطن.
وأكد أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على هذه القرارات يجسد اهتمامه الدائم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله – على الارتقاء بمستويات الأداء في الخدمات الصحية المقدمة وجودتها، وتحسين الكفاءة والفاعلية والإنتاجيـــــة على مختلف مستويات تقديم الخدمة.
وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز الوطنية التابعة له، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح الدكتور العازمي، أن الموافقة شملت عدد من القرارات ومنها؛ إنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين ويطبق على المركز تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بشأنه قرار من المجلس الصحي السعودي، حيث يعمل المركز على ترسيخ ثقافة الرعاية الصحية المبنية على البراهين والالتزام بتطبيق هذا المفهوم على جميع القطاعات الصحية في المملكة.
كما تضمنت الموافقة أيضاً على توحيد استخدام وحدات القياس المخبرية في جميع القطاعات الصحية، ويتم تطبيق ذلك على جميع الفحوص المخبرية المجراه في جميع القطاعات الصحية في المملكة وعلى برنامج حماية الصحة العامة الذي أعده المجلس الصحي السعودي، والبدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، ويهدف إلى تعزيز أداء نظام الصحة العامة وتحقيق بيئة داعمة لمجتمع صحي وحياة عالية الجودة من خلال إدارة وتنسيق الجهود المقدمة من القطاعات ذات العلاقة وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات وتطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وتقييم الوضع الحالي وتحسينه وتعزيز وتمكين القوى العاملة في الصحة العامة.
وبين الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، أن الموافقة اشتملت على التزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر السعودي عند توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع الجلطات القلبية، بالإضافة إلى قيام المركز السعودي باعتماد المنشآت الصحية (سباهي) وباعتماد المستشفيات الخاصة التي لديها القدرة والكفاءة والتجهيز لاستقبال حالات الجلطات القلبية، على أن يقوم الهلال الأحمر السعودي بنقل حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها إلى المستشفيات التي يوجد لديها استعداد للتعامل مع الجلطات القلبية، مع تحديد النطاق الجغرافي لكل مستشفى.
وبين الدكتور العازمي، أنه فيما يخص تحسين وتطوير خدمات الأورام في المملكة؛ تمت الموافقة على توجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية على تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub & Spokes وهي استراتيجية المحور والفروع مع المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً وإحاله في المملكة، وسيتم تنفيذ البرامج على مرحلتين؛ المرحلة الأولى ربط وحدات الأورام في عرعر والمدينة المنورة وعسير بـالمستشفيات التخصصية، والمرحلة الثانية يتم تقديم دراسة من قبل المستشفيات التخصصية الأخرى للمناطق الأكثر إحالة وتحديد خطة عملها.
كما تمت الموافقة على قيام المجلس الصحي السعودي بتطبيق نظام إحالة موحد لمقدمي الخدمات كافة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بالاستفادة من برنامج إحالتي والعمل على تطويره لتلبية احتياجات هذه الخدمات، بالإضافة إلى نشر مؤشر يشمل جميع الجهات المقدمة للخدمات يبين مدة الانتظار لقبول الاحالات، ومدة الانتظار لتقديم الاستشارة الطبية لحالات الأورام، وأن يقوم المجلس من خلال المركز الوطني للأورام بتفعيل السجل الوطني للأورام ونشر النتائج بشكل دوري منتظم، وتوحيد بروتوكولات العلاج في جميع مراكز المملكة.
ولفت إلى أن الموافقة شملت قيام المجلس الصحي السعودي على وضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الاشعاعية وأجهزة السيكلوترون لتكون حسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة، وربط التوسع في شراء تلك الأجهزة بدراسة التوزيع الأمثل للموارد الصحية التي يقوم بها المجلس، واتاحة الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس بإتاحة المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام من خلال بوابة المجلس للباحثين والمهتمين في هذا المجال،إلى جانب إدراج برامج تدريبية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدعم احتياجات القوى العاملة في مجال الأورام، وكذلك قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة تعديل ضوابط التأمين لتشمل علاج الأورام.
