طالبت المعارضة الفنزويلية رئيس البرلمان خوان غايدو بأن يقسم اليمين رئيساً للبلاد بسبب «الفراغ في السلطة»، بعد رفض النواب وجزء كبير من الأسرة الدولية تولي الرئيس نيكولاس مادورو أمس، منصب الرئاسة لولاية ثانية. وكانت البرازيل من أولى دول أميركا اللاتينية التي عبرت عن دعمها للبرلمان والحكومة الانتقالية وتولي غايدو السلطة.
ودعا برلمان فنزويلا المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد الجمعة، إلى تعبئة في 23 يناير (كانون الثاني) من أجل تشكيل «حكومة انتقالية»، غداة تنصيب مادورو لولاية ثانية.
وقال غايدو إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت والدعوة لإجراء انتخابات. وينتمي غايدو لحزب الإرادة الشعبية المعارض وقد انتُخب رئيساً للجمعية الوطنية في 5 يناير. وقال إنه لن يتولى الرئاسة إلا بتأييد القوات المسلحة. وأضاف في كلمة أمام أنصاره خارج مكتب برنامج الأمم المتحدة في كراكاس: «الشعب والقوات المسلحة الفنزويلية والمجتمع الدولي هم من يجب أن يعطونا تفويضاً واضحاً لتولي الرئاسة».
وذكر غايدو أمام أنصار المعارضة في كراكاس أن دستور فنزويلا يمنحه الشرعية لتولي السلطة في إطار حكومة انتقالية. وكان البرلمان الفنزويلي أعلن في 5 يناير أنه السلطة الشرعية الوحيدة، وقال إنه سيشكل «حكومة انتقالية» قبل تنظيم انتخابات جديدة. وقال غايدو: «هل يكفي التمسك بدستور في ظل ديكتاتورية؟ لا. يجب أن يحملنا الشعب الفنزويلي والجيش والأسرة الدولية إلى السلطة».
دعوة رئيس البرلمان إلى «تعبئة كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا» في 23 يناير المقبل، ترتدي طابعاً رمزياً كبيراً، إذ تحل في ذكرى سقوط الديكتاتور ماركوس بيريز خيمينيز في 23 يناير 1958.
وأعيد انتخاب مادورو العام الماضي في انتخابات رُفضت على نطاق واسع باعتبارها مزورة، ووصفت دول من شتى أنحاء العالم استمرار مادورو في الرئاسة بأنه غير شرعي. ووصف زعماء الحزب الاشتراكي الحاكم هذا الانتقاد بأنه تدخل استعماري بقيادة الولايات المتحدة. وجردت المحكمة الدستورية وهيئة تشريعية كاملة الصلاحيات من الكونغرس من سلطاته ما يعني عدم قدرته على تنحية الرئيس. واتهمت واشنطن مادورو «باغتصاب السلطة». وأعلنت باراغواي قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا. كما ذكرت وزارة الخارجية في بيرو أنها استدعت القائم بالأعمال من سفارتها في فنزويلا احتجاجاً على تنصيب مادورو لفترة جديدة وصفتها بأنها «غير شرعية». وأعلنت حكومة البرازيل أمس (السبت)، أنها تعترف برئيس البرلمان الفنزويلي رئيساً شرعياً لفنزويلا.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حكومة الرئيس مادورو أمس (السبت)، بأنها غير شرعية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعمل مع بلدان تتبنى المواقف ذاته داخل أميركا اللاتينية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا. وقال بومبيو للصحافيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن جولة في عدد من دول الشرق الأوسط: «نظام مادورو غير شرعي وستعمل الولايات المتحدة بجد لاستعادة ديمقراطية حقيقية في هذا البلد». وأضاف: «متفائلون للغاية إزاء قدرتنا على أن نكون قوة خير تساعد تلك المنطقة في تحقيق ذلك معاً».
ووصفت حكومة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جاير بولسونارو الخميس، الولاية الجديدة للرئيس مادورو، بأنّها «غير شرعيّة»، معتبرةً أنّ السُلطة التنفيذيّة تعود إلى الجمعيّة الوطنيّة التي تُسيطر عليها المعارضة الفنزويليّة. وقالت وزارة الخارجيّة البرازيليّة في بيان إنّ مادورو لم يأخذ في الاعتبار الدعوات التي وجّهتها إليه دول مجموعة ليما (تضمّ منذ 2017 دولاً من أميركا اللاتينية وكندا) باستثناء المكسيك، من أجل التخلّي عن ولايته الرئاسيّة الجديدة. وجاء في البيان: «نظراً إلى أن نيكولاس مادورو لم يأخذ في الاعتبار دعوات مجموعة ليما وبدأ ولايةً رئاسيّة جديدة غير شرعيّة، فإنّ البرازيل تعيد تأكيد دعمها الكامل للجمعيّة الوطنيّة» الفنزويليّة. وأضاف البيان أنّ وزارة الخارجيّة البرازيليّة تعترف بالجمعيّة الوطنيّة باعتبارها «الهيئة الدستوريّة المنتخبة ديمقراطياً التي تعود إليها في هذا الوقت السُلطة التنفيذيّة في فنزويلا». ولم تُرسل البرازيل التي يرأسها بولسونارو منذ 1 يناير أي ممثّل لحضور حفل تنصيب مادورو لولاية رئاسيّة ثانية.
وأعاد بولسونارو المعادي جداً للرئيس الاشتراكي الفنزويلي، الخميس، نشر تغريدة نجله كارلوس بولسونارو على «تويتر» التي تصف مادورو بأنّه «ديكتاتور».
وستُواصل البرازيل وفق بيان وزارة الخارجيّة «العمل لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون في فنزويلا، وستعمل على نحو منسّق مع جميع الجهات الفاعلة الملتزمة بحرّية الشعب الفنزويلي».
