صادقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على حكم المحكمة الجزائية القاضي بسجن شخصية اعتبارية ومسؤول سابق بمركز رفيع 10 أشهر مع جلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة في الحق العام، على أن يبقى الحق الخاص قائمًا،
وبدأت فصول القضية، التي أحدثت دويًا في عديد الأوساط وقت الكشف عنها، في عام 2017، عندما تسبب المسؤول السابق في تخبيب سيدتين على زوجيهما، ثم أسهم في طلاقهما، مع قيامه لاحقًا بمساعدتهما بطريقة غير نظامية، مستغلًا المتاح له من أدوات .
كما قام المسؤول السابق بسب وشتم أحد الوزراء ونائبه وانتقاد عملهما، وإساءته لوزارتهما ذات الشأن الكبير، فضلًا عن استغلاله وظيفته السابقة في تحقيق أهداف شخصية.
حيث أن المحكمة أدانت المسؤول السابق بتهمة الحصول على رِشَى مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وذلك بعد أن تم الكشف عن معلومات وقرائن وإثباتات جديدة تدينه في هذا الشأن وقال إن المدعي العام يعكف، وكذلك والمتضررون لإحضار هذه الاثباتات قبل المطالبة بالحكم في الحق الخاص.
