كشفت وزارة العمل، عن وجود 42 مكتباً معتمداً من قبل الحكومة الكمبودية جاهزة لإرسال العمالة المنزلية والعامة إلى المملكة، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البلدين الصديقين لزيادة أعداد مكاتب الاستقدام المعتمدة، لتغطية الطلب وضمان وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بشكل يسير.
وكان معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قد وقع مؤخراً في الرياض، مع نظيره معالي وزير العمل والتدريب المهني بمملكة كمبوديا السيد أيت سامهينع، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، سعياً إلى توسيع خيارات الاستقدام من دول أخرى، بفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
وقال مدير عام العلاقات الثنائية الدولية في وزارة العمل الأستاذ محمد بن صالح الشارخ:” إن الوزارة تعمل على تنويع قنوات وآليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في السوق لضمان تطويره وضبطه، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية”.
ولفت الشارخ إلى أن إجراءات استقدام العمالة المنزلية من كمبوديا حتى وصولها إلى المملكة تتم إلكترونياً، وذلك بربطها بمكاتب وشركات الاستقدام، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى تمكين المكاتب والشركات العاملة في السوق السعودية، من استقدام العمالة المنزلية بناء على احتياجات المواطنين.
وأشار الشارخ إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية من أولوياتها، وتابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات، سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصًا منها على استقرار سوق العمالة المنزلية وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن، بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة في المدة والتكلفة المناسبتين، حيث اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، وأصدرتْ عددًا من القرارات لتسهم – بإذن الله -في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وتطلع إلى أن تساهم العمالة المنزلية والعمالة العامة من مملكة كمبوديا بدور بارز في تلبية احتياجات سوق العمل المنزلي وسوق العمل في القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة التي تستطيع أن تساهم مساهمة فاعلة في سد احتياجات سوق العمل في المملكة.
وأكد الشارخ أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية �
