افتتح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدكتور فيصل الصقير؛ اليوم، الملتقى_السعودي_الهندي #استثمر_في_السعودية الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المركز.
وناقش المهندس عويض الحارثي؛ الرئيس التنفيذي لبرامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والمهندس نزار الحريري؛ رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الفرص الاستثمارية للمستثمرين من خارج السعودية في القطاعين الصناعي واللوجستي.
يهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
ينطلق بعد قليل الملتقى السعودي الهندي في العاصمة نيودلهي، وسط حضور كبار المستثمرين وصناع القرار من الجانبين السعودي والهندي لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويترقب المشهد الاقتصادي في كل من جمهوريتيْ الهند والصين الشعبية، انطلاق “الملتقى السعودي- الهندي” و”الملتقى السعودي- الصيني”، اللذين تنظمهما الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع الزيارة الآسيوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وتشمل الهند والصين؛ وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى السعودي- الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، إضافة إلى جذب أبرز الاستثمارات العالمية الرائدة، التي تأتي ضمن أهداف رؤية 2030؛ سعياً إلى تعزيز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على المستوى الدولي.
وسيتم خلال الملتقى، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة؛ في إطار أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030، الرامية إلى توفير فرص التطوير المستدام في مختلف القطاعات.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر: “إن الملتقى السعودي سيتيح مجالاً للتواصل والتعاون بين البلدين؛ لا سيما الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المملكة؛ مشيراً إلى أن الملتقى سيجمع تحت سقفه أكبر المستثمرين في كل من الهند والصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الأعمال في المملكة؛ وذلك للتباحث والعمل على تفعيل فرص التعاون في مختلف المجالات الواعدة؛ فضلاً عن دراسة فرص التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المجال لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات التنموية”.
