زهراء عبدالله ابوسنه  

زهراء عبدالله ابوسنه

تزايد في الآونة الأخيرة لجوء الأفراد و بالأخص التجار إلى التسوق الإلكتروني، حيث تبرم العقود، و يوقع عليها إلكترونيًا دون حاجة إلى الذهاب شخصيًا إلى السوق، إلا أن هذا النوع من التسوق يفتقر إلى حفظ حق المستهلك سواءً كان فرد، أو تاجر، اذ أن لكل سوق إلكتروني سياسة استعمال تختلف عن الأسواق الأخرى، و حتى نحد من هذه المشكلة لابد من وضع قوانين واضحة لحماية المستهلك من الغش، و الاستغلال، و الإعلانات المخادعة، حيث أن جمعية حماية المستهلك أشارت بأن التسوق الآمن يكون بالتسوق من المواقع الموثقة من جهات رسمية مثل: ” خدمة معروف “، كما أنها أشارت بأن المواقع الآمنة تبدأ عناوينها ب “https”، و تعرض رمز قفل، أو مفتاح جانب عناوين الصفحة باللون الأخضر، وأيضا لكي يحفظ المتسوق حقه من الانتهاك عليه أن يتحقق من سياسة الموقع مثل: سياسة الاسترداد، والاستبدال، و عليه أن يحتفظ بأدلة ورقية في حال الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، و ترى الكاتبة أن هذا غير كافي لحماية المستهلك اذ ينبغي وضع نظام للتسوق الإلكتروني يحمي الأطراف، كما أن ذلك سيزيد ثقة الأفراد بالتسوق الالكتروني .