ذكرت مصادر أن المدير العام للشؤون المالية والإدارية للغرفة التجارية بتبوك، الذي تم تعيينه قبل 3 أشهر، تقدَّم باستقالته منتصف الأسبوع الماضي، مرجعًا ذلك – حسب وصفه – إلى أن الغرفة تدار بعقلية “إن لم تكن معي فأنت ضدي”، فضلاً عن أسباب أخرى، تتعلق بتقدميه مقترحات وتوصيات لتحسين بيئة العمل لرئيس الغرفة، إلا أن تلك المقترحات تم حفظها.
وبأن هناك أن أسبابًا أخرى كانت وراء تقديم الاستقالة، تتعلق بضعف المزايا المالية التي لا تتناسب مع مؤهلاته في الوقت الذي تدرس فيه الغرفة التجارية بتبوك مشروع تعديل رواتب 17 موظفًا، وصرف انتدابات بمبالغ كبيرة جدًّا.
وأوعز المدير العام للشؤون المالية والإدارية مشروع تعديل رواتب 17 موظفًا وراء استقالة مدير الشؤون المالية بغرفة تبوك
المستقيل في خطابه لأعضاء الغرفة التجارية بتبوك بأنه في حال استمر وضع الغرفة بهذه الصورة ستقع في مشاكل مالية وإدارية كبيرة في المستقبل، يصعب تداركها.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن الهيئة العمالية العليا بالمدينة المنورة حدَّدت النطق في حكمها النهائي في قضية إعادة الأمين السابق للغرفة التجارية بتبوك ومدير الشؤون المالية السابق لعملهما إلى يوم الثالث من شهر رجب المقبل؛ لإصدار حكمها النهائي في القضية الأكثر جدلاً في أوساط منطقة تبوك.
