ي شرعت وزارتا «النقل» و»العمل «في تطبيق آلية جديدة بهدف تحفيز المنشآت العاملة في مجال النقل على «التوطين»، ووقعت الوزارتان اتفاقية تضمن العمل على تصنيف مسميات انشطة النقل الى 4مستويات هي النقل للركاب خارج المدن والنقل الدولي، النقل البري للركاب داخل المدن، النقل للبضائع داخل المدن، النقل للبضائع خارج المدن والنقل الدولي. كما تضمنت الاتفاقية استمرار وزارة العمل بعدم منح تأشيرات سائق أجره لنشاط الأجرة العامة على أن تقوم وزارة العمل بعمل دراسة لاحقة عن الموضوع تراعي فيها متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتتعامل وزارة النقل مع الطلبات الواردة لها من المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة لتسجيل سيارات جديدة تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط، أو تحل محل سيارات مستبعده وفق ماورد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف لنشاط النقل البري للركاب، بحيث تكتفي وزارة النقل بالاستعلام الإلكتروني، أو بشهادة السعودة المتعلقة بالنشاط للتحقق من التزام المنشآت بنسبة التوطين المطلوبة منها، مع استحداث نظام جديد باسم تأجير السيارات في برنامج نطاقات لدى وزارة العمل، بحيث يصبح نشاط تاجير السيارات قائم تحت النقل بدلًا من تجارة الجملة والتجزئه، كما تم الاتفاق على منح عدد 2تأشيرة بمسمى (سائق عام) لكل حافلة ركاب أو شاحنة نقل بضائع تقوم بمزاولة النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، وذلك بما يتوافق مع وضع المنشأة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.
