تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في حلقة نقاش خاصة أقيمت اليوم ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي حملت عنوان ” انعكاسات تحسين بيئة الأعمال على تطور المستقبل الحضري لمنطقة مكة المكرمة”، عن كيفية تأثير الاستدامة والتنمية الحضرية على بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي.
وقال معاليه: ” إن وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن رحلة كاملة في مشاريع البنية التحتية في جميع مدن المملكة، بدءا من التصميم والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ والإشراف والصيانة وإلى الرقابة والمتابعة بالإضافة إلى أدارة المدن من خدمات وإصدار التراخيص.
وأفاد أن المدن السعودية شهدت طفرات نمو بوتيرة متسارعة جداً واتسعت جغرافياً بشكل أفقي وطولي مما كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولم يكن هناك زيادة في الخدمات كماً ونوعاً، ومن الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لا بد وأن يحدث خللاً، مبيناً أن القطاع البلدي في المملكة يعمل به 80 ألف موظف ورُصدت له ميزانية هذا العام 2019 25 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى 10 مليارات من ميزانية التحول، ويتكون القطاع من 268 بلدية و17 أمانة.
وأكد الدكتور القصبي أن مهام القطاع البلدي كبيرة ومتشعبة، والقطاع يستهدف بجانب الارتقاء بجودة الخدمات، إشراك القطاع الخاص والتشجيع على التعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وقال معاليه:” بالرغم من أن القطاع البلدي هو من أكثر القطاعات المتشاركة والمتداخل مع القطاع الخاص في العديد من جوانب التنمية والاستثمار، إلا أن التعاون بين القطاعين لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، ولذلك نعمل على تطوير منظومة الاستثمار، وطورنا آليات الفرص من خلال منصة فرص استثمار، كما أنشأنا منصة إلكترونية لتحويل البلدية إلى خدمات رقمية، ولكن الطموحات لاتزال أكبر بكثير”.
وكشف الدكتور القصيبي أن إجمالي المشاريع المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي وصلت إلى 8 مليارات ريال موزعة على النحو التالي: مكة المكرمة 3 مليارات ونصف ومدينة جدة 2 مليار ونصف، والطائف 2 مليار و 200 ألف ريال، مؤكدًا أن العالم يشهد موجات تغير وتحول نحو التعاملات الافتراضية، مشددًا على ضرورة مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل التحول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن الذكية.
وبين أن القطاع البلدي يعمل على تطوير برنامج كامل للتشاركية من أجل تحسين تجربة المواطن والمواطنة في المدن بحيث تكون تجربة ذكية والحصول على الخدمة بأسلوب راقي وسريع، مفيداً أن وزارة الشؤون البلدية أعدت إسراتيجية ورؤية مستقبلية شملت كل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية، شملت منطقة المكرمة من أجل جودة حياة أفضل ودور أكبر للقطاع الخاص، وتحسين المشهد البصري بمعالجة ظاهرة العشوائيات، وتعمل الوزارة على تنفيذ عدة مشاريع في منطقة مكة المكرمة، منها مشروع إعادة تأهيل الأحياء السكنية بميزانية وصلت 100 مليون ريال، ومشاريع معالجات التشوه البصري بمبلغ 453 مليون ريال.
وأبان الدكتور القصبي أن الاستثمار ليس هدفاً، بل هو نتيجة، وناتج منظومة وبيئة استثمارية مستقرة وصحية التي بدورها توفر الفرص الاستثمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، والاستثمار لا يعرف هوية ولا لغة بل يعترف فقط بالبيئة والفرص، مشيرا إلى أنه تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال منها “تيسير” ومنصة “مراس”، وسيصدر قريباً “المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية” الذي يجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من جميع الجهات المتعددة تحت منصة رقيمة واحدة.
وقال معاليه:” إن درجة الرضا عن وزارة التجارة والاستثمار لم تصل إلى مستوى طموحاتنا، ونعمل ونجتهد بشكل دائم، واتخذنا إجراءات تفتيشية إضافية للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، فهناك ولأول مرة أكثر من 20 مبادرة لمكافحة التستر، الذي يعد خطر خفي يواجه الوطن.
وبين أن أكبر معرض امتياز تجاري في الشرق الأوسط يقام في مدينة جدة لدعم المنشآت الصغيرة، كما أن الدولة رصدت مبلغ 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهنا قروض منحت للمستفيدين بمليارات الريالات، وتم تقديم مبادرات تمويل لـ 485 منشآه واعدة، كما قمنا بإعادة هيكلة برنامج كفالة وزيادة رأس ماله، بالإضافة إلى تفعيل نظام التأشيرات الفورية، مؤكدًا أن أكبر نجاح تحقق في الفترة الحالية هو التشاركية والتعاون بين الوزراء والجهات الحكومية وثقافة روح الفريق الواحد حيث الكل يعمل لأجل خدمة المواطن.
وأوضح معاليه أن الدولة بحاجة إلى الخبرات الدولية في مجالات كثيرة، كما أن هناك استثمارات نوعية مثل النفايات الطبية نحتاج لمستثمرين أجانب لديهم الخبرة والمعرفة، متطرقا إلى مجموعة من مبادرات وزارة التجارة والاستثمار، مثل مركز استعداء المنتجات المعيبة، وتحفيز التجارة الالكترونية، ومكافحة الغش والتستر، وتطوير مركز بلاغ موحد للمستهلك.
