أعلن السعيد أمزازي، وزير التربية والتعليم المغربي، أن من يدعون تكوين التنسيقيات من الذين يعرقلون السير العادي في المدارس الحكومية، ويمسون بحق التلاميذ في التدريس، والمقصود الأساتذة المتعاقدون، تم الشروع في عزلهم عن العمل، مؤكداً أن هذا قرار حكومي.
ففي ندوة صحافية عقدها في الرباط، أكد وزير التربية والتعليم المغربي، التخلي بطريقة نهائية في المغرب، عن مفهوم التعاقد، مشدداً على أن التعاقد لم يعد موجودا نهائيا.
وأفاد وزير التربية والتعليم أن الحكومة المغربية، أنجزت عملية توظيف، غير مسبوقة ما بين 2016 و2019؛ مكنت من توظيف 70 ألف شاب مغربي من المجازين أي خريجي الجامعات المغربية.
واتهم أمزازي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بدفع نساء ورجال التعليم، أي “أطر الأكاديميات” إلى “التوقف عن العمل”.
استمرار الاضراب
واستنكر أمزازي، استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين عن العمل، للأسبوع الرابع على التوالي، تحت غطاء “ادعاء القيام بإضراب”.
ولم يكشف عن أعداد الأساتذة المتعاقدين، الجاري تنفيذ الطرد المهني في حقهم.
كما طالب وزير التربية والتعليم من الأساتذة المتعاقدين، بالرجوع إلى الأقسام من جديد، لاستئناف تقديم الدروس للتلاميذ.
ورفض وزير التربية والتعليم الاعتراف بتنسيقية الأساتذة، معبرا عن رفضه للجلوس معهم إلى طاولة المفاوضات.
مطالب 55 ألف درس متعاقد
وفي هذا السياق، أوضح عضو التنسيقية عبد الحق بن ربيعة في تصريح “للعربية.نت”، إن “قيادات التنسيقية مستعدّين للطرد في سبيل تحقيق مطالب 55 ألف مدّرسا متعاقدا”، مضيفا أن تهديدات الحكومة بعزلهم، “لن تثنيهم عن مواصلة نضالاتهم”، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ الإضراب مستمّر وقابل للتمديد لأسابيع أخرى، ردّا على تعنّت الوزارة وعدم تعاملها بإيجابية مع حقوق المدرسين.
وبخصوص تضرّر التلاميذ من توقف الدراسة جرّاء الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين منذ فترة، أوضح بن ربيعة، أن الوزارة هي المسؤولة عن ما آل إليه الوضع، بسبب فشلها في حلحلة الأزمة، واستمرارها في تقديم حلول ترقيعية بعيدا عن المطالب الحقيقية التي رفعها المتعاقدون.
وأشار إلى أن المدرسين المتعاقدين مستعدون للعمل وتدريس التلاميذ في أيام العطل، من أجل تدارك ما يمكن تداركه وإنقاذ السنة الدراسية، لكن بعد تجاوب الوزارة مع مطالبهم وتخليّها عن سياسة التهديد والتعامل بسياسة الأذن الصمّاء مع ملّفهم.
وبدأ العمل في 2016، في قطاع التربية والتعليم، بنظام التعاقد مع الأساتذة.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع آذار/مارس. وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي، أن “نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق كلا النظامين”.
بدء العزل
وبرر وزير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن “التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون”.
وأضاف أن المدرسين المضربين الذين لا يزالون في فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الإضراب في أجل خمسة أيام.
وقال إن حوالي 300 ألف تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول”.
ووجه الخلفي “نداء” إلى المضربين لاستئناف العمل.
