أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعا الرسمي مساء الأحد بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤ ، على ضرورة التزام أصحاب الأعمال والعاملات في القطاع الخاص، بما ورد في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة وتمكينها من العمل في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطابها، مع الحفاظ على خصوصيتها في العمل. وشددت الوزارة، على أنه سيطبق في حق أي منشأة تخالف ما ورد في التنظيم، العقوبات التي يقضي بها نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في متابعة التزام المنشآت بالتنظيم وتطبيق الإجراءات النظامية في حقها. وأشارت الوزارة إلى حرصها من خلال هذا التنظيم على فتح مجالات عدة لعمل المرأة وفي نفس الوقت توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعمل المرأة واستقرارها، حيث تطرق التنظيم إلى عدة ضوابط لعمل المرأة من أبرزها التزام صاحب العمل والعاملات بمقتضيات الشريعة الإسلامية، والتزام العاملة بالحشمة في زيها، وفي حال كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يتوافق مع الضوابط المذكورة في التنظيم، وكذلك في حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج، فيجب أن تكون آمنة بالإضافة إلى الضوابط الأخرى. كما الزم التنظيم صاحب العمل بتوفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكافة المنشآت المشغلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأمينًا لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وكذلك توفير مكان مخصص ومهيأ ولائق للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة. وشدد التنظيم على التزام أصحاب الاعمال بعدد من الضوابط منها، عدم عمل المرأة في المحلات المخصصة للرجال التي عملائها من الرجال فقط، وكذلك عدم عمل المرأة في خدمة تنظيف المرافق أو الغرف وحمل الحقائب فيما يتعلق بالقطاع الإيواء السياحي، باستثناء دور الإيواء النسائية، كما يحضر التنظيم عمل المرأة في الأعمال الخطرة والضارة بصحتها. وجددت الوزارة دعوتها لجميع أصحاب الأعمال والعاملات في القطاع الخاص، إلى الالتزام بما ورد في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.
