أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.
ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم
كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ونص مرسوم القرار الذي أصدره عبد المهدي على أن “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي الشيعية كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها.
ويكون مسؤولا عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعنيه القائد العام للقوات المسلحة”.

