خالد شوكاني
لم يعد يخفى على أحد منا الزيادات في أسعار السلع سواء كانت سلعا استهلاكية مثل المواد الغذائية أو مواد البناء والأدوية وغيرها، في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة للأسف الشديد وتركها هذا المواطن يواجه مصيره مع هؤلاء التجار رغم التوجيهات من القيادة الرشيدة حفظها الله بحماية المواطن وتشديداتها المستمرة على َمعاقبة كل من يتلاعب في الأسعار.
أصبحت اليوم وزارة التجارة وحماية المستهلك تواجه إنتقادات عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل هذا المواطن بسبب غياب الرقابة على الأسعار والأسواق والمحلات التجارية ، وتركها هذا المواطن عرضة لعمليات الغش التجاري والنصب والخداع والطمع من قبل بعض التجار والبائعين، رغم مانقرؤه في الصحف، وفي مواقع التواصل الاجتماعي من المضبوطات التي يتم ضبطها من سلع مغشوشه وفاسدة بين فترة وأخرى، كانت تباع على المواطن بأسعار عالية على أنها من السلع عالية الجودة، مما يدل دلالة واضحة ولامجال للشك أن هناك تلاعب حاصل ويكون الضحية في كل ذلك هو هذا المواطن والمقيم أيضا رغمالمناشدات من قبل المواطنين لوزارة التجارة ولحماية المستهلك بتكثيف وتشديد رقابتها على المحلات وخاصة محلات المواد الغذائية بالمقام الأول والتي أصبحت تُدار في الخفاء من قبل العمالة الأجنبية مستغلين غياب الرقابة المستمرة والمكثفة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك للأسف الشديد.
وحين نتتبع هذا الملف الذي يتعلق بإرتفاع الأسعار في ظل غياب الرقابة وظل غياب حماية المستهلك وخاصة المستهلك السعودي بالذات التي تحرص وتسعى الدولة حفظها الله جاهدة إلى توفير رغد العيش الكريم له، حيث يعرف الجميع أنه لما أقرت الدولة القيمة المضافة (الضريبة) على المؤسسات والشركات والمحلات بمختلف أنشطتها ، ورفعت في سعر الطاقة مع أنها الأقل عالميا، لكن لم تنسَ هذا المواطن الذي هو جل إهتمامها، بل قامت بدعمه عن طريق برنامج حساب المواطن أوالزيادة التي خصصتها في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وزيادة الضمان الاجتماعي، قاصدة من ذلك كله مواجهة الإرتفاع الحاصل ، وخاصة في الطاقة والبنزين، ومن الملاحظ أيضا عند اغلب المواطنين أن البعض من التجار والبائعين وخاصة أصحاب المحلات والموزعين وأصحاب السيارات الصغيرة والكبيرة والتي تديرها العمالة الأجنبية تحت غطاء أنها لهذه المؤسسة أوتلك وهي في الأساس لصالح هذا الأجنبي، وبمساعدة هذا المواطن حيث يقومون بتوزيع هذي السلع وخاصة السلع الضرورية كالمواد الغذائية ، كذلك السوبرات والمطاعم، أصبحت ترفع في الأسعار إضافة إلى إضافة القيمة المضافة على تلك السلع حيث إنه أصبح بهذا العمل المتضرر في هذي الحالة والمقام الأول هو المواطن في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك، بل أصبح المستفيد في المقام الأول هذه العمالة هادفة من رفع الأسعار وفي ظل غياب الرقابة،عليهم تعويض الزيادات التي أقرتها الدولة أعزها الله عليهم حين رفعت قيمة تجديد الإقامات وضريبة القيمة المضافة عليهم وغيرها من الزيادات التي أقرتها الدولة.
لقد أصبح هذا المواطن كل مايتمناه أن تقوم وزارة التجارة وحماية المستهلك بدورهما المناط بهما ومتابعة الأسواق والمحلات والسوبرات، والمراكز التجارية، والمطاعم والموزعين، وذلك بتكثيف حملاتها التفتيشية والفرق السرية على هذه الأسواق والموزعين وذلك لمنع التلاعب بالأسعار الحاصل وإنزال أشد العقوبات في كل من ثبت عليه التلاعب بالأسعار والتشهير به أيصاً، كما يتوجب على وزارة التجارة عدم الموافقة بإعطاء تراخيص للتنزيلات إلا بعد التأكد من الأسعار قبل وبعد، فما يحصل من تلاعب حاصل في غياب الرقابة المستمرة والمكثفة يعد فضيحة على جبين حماية المستهلك ووزارة التجارة.
ودمتم سالمين
