صالح الخبراني  

صالح الخبراني

لا حديث يعلو هذه الأيام في المجالس أو المناسبات سوى الحديث عن اللائحة التعليمية الجديدة ، انقسم الناس بين مؤيد ومعارض ، أنا شخصياً مع اللائحة في جوانب وضدها في جانب واحد فقط وهو محور حديثي في هذا المقال .

” رخصة المعلم ” وهي كما ظهر في اللائحة رخصة تعطى للمعلم بعد اجتيازه الإختبارات المقدمة له من الوزارة ، في حالة عدم اجتياز المعلم للاختبار سيحرم من العلاوة السنوية وعليه المحاولة في العام الذي يليه وهكذا ..

أنا مع إقرار الرخصة ولكن كحافز فقط ولا يكون لها تأثير مباشر على علاوة المعلم التي كفلتها له الأنظمة والأوامر الحكومية كونه موظف حكومي حاله حال بقية موظفي الدولة .

على وزارة التعليم إقرار الرخصة كحافز وإليكم بعض الحوافز التي أقترحها على وزارتنا الموقرة إذا كان فعلا الهدف من الرخصة هو التطوير وليس راتب المعلم وهذا ما يظهر لنا في عدة تصاريح للمسؤولين في وزارة التعليم أن الهدف من الرخصة التطوير وإليكم بعض الحوافز التي لو تم ربطها بالرخصة لحققنا المراد :

*تكون الرخصة متطلب أساسي للانتقال من معلم ممارس إلى معلم متقدم ومنه لمعلم خبير وبالتالي تخفيض نصاب المعلم .

*حصول المعلم على الرخصة وبنسبة عالية يحق له الحصول على مكافأة مقطوعة .
*تدخل ضمن المفاضلة في النقل الخارجي .
* تدخل ضمن المفاضلة في الترشح للإشراف والإرشاد والوكالة وإدارة المدارس .

في حالة عدم الحصول عليها يستمر المعلم على معلم ممارس وتستمر علاوته التي كفلها له النظام حتى يصل إلى آخر درجة ويتوقف راتبه عند ذلك الحد ، بهذا الشكل تكون الوزارة قد حققت الغاية والهدف الذي تنشده  ، فأنا شخصياً مع التطوير الذي ينشده معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ والدكتور أحمد العيسى وجميع العاملين في هيئة تطوير التعليم.