أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ، ويشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفيلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.
كما صنف القرار التوطين في قطاع الإيواء السياحي من حيث النسب المفروضة إلى ٣ مسارات، أولها كان قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات).
ويشمل القرار أيضًا: «مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتيرًا تنفيذيًا، كاتبًا إداريًا عامًا، موظفًا إداريًا، منسق إدارة».
ويقصر القرار العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية، وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية باستثناء المهن التالية: حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب).
ووفق القرار يتم تطبيق نسبة توطين بما لا يقل عن 70% في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية – إن وجدت- لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة).
وحدد القرار تاريخ دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 / 5 / 1441 هـ للإدارات والمهن التشغيلية والتخصصية، واعتبارًا من 1 / 11 / 1441 هـ للمشرفين ومساعدي المديرين، واعتبارًا من 1 / 5 / 1442 هـ للمديرين.
وقد أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيَّن أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
يأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل، التي وقعتها الوزارة في وقت سابق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 ه؛ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية، وكان القرار للتشاركية مع القطاع الخاص، عبر عقد عدد من ورش العمل مع ممثلين من عدد من الفنادق.
