علق مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي، على القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن إلغاء نظام البيع بالتقسيط، موضحاً أسباب إلغاء النظام، والتعاملات التجارية التي يشملها الإلغاء.
وقال العتيبي إن نظام مراقبة شركات التمويل صدر في عام 1433 هـ، ونص المرسوم الملكي الصادر بشأنه حينها، على أن نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426 هـ، يجري تعديله بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التمويل.
وأضاف أن الجهات الحكومية ذات العلاقة، درست موضوع البيع بالتقسيط، ونظرت في أفضل الممارسات الدولية والخيارات المطروحة، والإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل خيار، وتم التوصل إلى ملائمة إلغاء النظام.
وأوضح العتيبي أن من أسباب إلغاء النظام أن أغلب الممارسات التي كانت تحدث من خلاله تندرج ضمن الأنظمة التمويلية، كما أن بقاء نظام البيع بالتقسيط فيه تفويت للمصالح والغايات التي توختها أنظمة التمويل عند صدورها، وهي بلا شك تستهدف حماية النظام المالي، وعدالة التعاملات، وحماية العملاء.
وبيّن في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن القرار يشمل جميع عمليات البيع الآجل، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والتي يترتب عليها تأجيل الثمن، وبها هامش ربح؛ أي كلفة أجل.
وأشار إلى أن الأمر السامي أكد قيام مؤسسة النقد “بتنظيم أحكام مزاولة الشخص لتمويل سلع أو منشآت أو خدمات لزبائنه”، ومُنحت المؤسسة 90 يوماً لإنهاء التنظيم، وهي على وشك الانتهاء منه.
ولفت العتيبي إلى أن مؤسسة النقد لم يسبق لها الإشراف على نظام البيع بالتقسيط، لكن هناك العديد من الممارسات السلبية التي لاحظتها، ومنها على سبيل المثال عدم دراسة ملاءة العميل المالية والتزاماته الائتمانية، وفرض هوامش ربح مرتفعة جداً، إضافة إلى سلبيات متعلقة بجانب التحصيل.
ونوه إلى أن المؤسسة تؤكد أن القيام بنشاط التمويل، لا بد أن يتم من خلال الترخيص من قبلها، وأن من يمارسه دون ترخيص المؤسسة تنطبق عليه أحكام المادة الـ 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، التي تعاقب بالسجن وبالغرامات المالية.
