خالد شوكاني  

خالد شوكاني 

بعث لي أحد المواطنين بشكوى ضد أحد البنوك  بعد قيام هذا البنك…. بسحب جميع راتبه في تجاوز من هذا البنك لجميع الأنظمة والتعليمات حيث جاء فيها :

أنا المواطن م / أ / ح ورقم السجل المدني….. وهذه حكايتي، صحوت فجر يوم الأحد الموافق ٢٨/يوليو سعيدا فهو يوم نزول الراتب وغدوت خماصا متجها صوب أقرب مكينة صراف  حيث كانت المفاجأة فقد سطا بنكنا الموقر على المرتب بكامله مع بدل الغلاء الذي أمربها ملك العزم والحزم حفظه الله بعدم المساس بها .

نعم عندي متأخرات،ونعم لدي تعثرات، ولكن أليس هناك إجراء ألطف وأجمل، وتأملوا التوقيت.. عيد الأضحى المبارك ! وهنا أتساءل ألم تأمر مؤسسة النقد بعدم الخصم أكثر من ثلثي الراتب؟ ألم يأمر سيدي خادم الحرمين سلمان العزم بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة ؟ ولكن من أمن العقوبة… بأي ذنب أسلب جهارا نهارا… ألا يوجد رادع لهذه السياسة مع عملائه حيث أصبحت البنوك تنهش المواطنين أبناء البلد ! من أين أسدد فاتورة الكهرباء والماء و… و…. راجعت مؤسسة النقد ولم أنصف ، طلبت من البنك جدولة متأخراتي ولا حياة لمن تنادي ولا زلت منتظرا مع العلم أن نفس البنك سحب سيارتي من أمام منزلي بدون حكم يجيز لهم ذلك ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل … إنتهى

بالله هل يعقل ماحصل لهذا المواطن وهذا العميل لدى هذا البنك الذي أحتفظ بإسمه يامعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن يقوم هذا البنك بسحب جميع راتبه بل أن المصيبة والطامة الكبرى أن يقوم هذا البنك بسحب حتى بدل غلاء المعيشة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين رغم التعليمات والتوجيهات التي أصدرها حفظه الله إليكم وإلي البنوك والمؤسسات التمويلية بعدم المساس بها مهما كان على العميل من تعثرات لدى البنك الذي يتعامل معه هذا المواطن. 

حين نعود إلى التعليمات والقرارات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية والتي تنص بل وتلزم أيضا البنوك وكل الجهات التمويلية، بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية، بل أنها طالبت مؤسسة النقد البنوك وشركات التمويل بعدم استقطاع أي مبلغ من حساب العميل دون وجود حكم قضائي بذلك فهل أصبحت هذي التعليمات وهذا القرارات حبر على ورق يامحافظ مؤسسة النقد  يتعامل معها هذا البنك والله إنه لشيء محزن ويدعو إلى الغرابة. 

 أن  التعليمات الصادرة عنكم ياحضرة مؤسسة النقد والتي شددتم فيها على ضرورة السماح لعملاء البنوك المحلية للمقترضين والمرتبطين مع البنوك بأقساط شهرية واستقطاعات بنكية بالتصرف في 67% من راتبهم الشهري على أن لا تتجاوز نسبة حسوماته واستقطاعاته الشهرية 33% من اجمالي صافي الراتب أيا كانت الأسباب والدوافع حتى وإن وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى. 

إذا كانت هذي التعليمات صادرة عنكم ويقوم هذا البنك بخصم راتب هذا المواطن وهذا العميل كاملاً ومع الهللات أيضا إنما هو يعد تحدي من هذا البنك لجميع التعليمات والقرارات، وذلك حين قام هذا البنك بخصم راتب هذا العميل كاملاً من غير مراعاه لظروف هذا العميل وظروف عائلته، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك فلقد سلب هذا البنك فرحة هذا المواطن وفرحة أولاده بهذا العيد وياليت أن هذا البنك على الأقل ترك بدل غلاء المعيشة إنفاذا للتوجيهات العليا لكم يامؤسسة النقد بإلزام البنوك بعدم المساس بها، حتى يتمكن هذا العميل من شراء أضحية العيد ويدخل الفرحة لدى أولاده الصغار فلقد أصبح هذا المواطن من بعد ماقام به هذا البنك من سحب راتبه كاملاً لايقدر أن يضحي حتى (بدجاجة) لو كان ذلك جائز له أن يضحي بدجاجة مادام هذا البنك سحب كل راتبه فهل أصبحت هذي البنوك وما تقوم به من تجاوزات ومخالفات، كالطفل المدلل عند أهله ويعمل مايريد يامعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

ودمتم سالمين ….