فاطمة العديساني
المراكز التجارية المغلقة (المولات ) أحد أهم الأماكن التي تقصدها الأسر للترفيه وقضاء أوقات ممتعة في الإجازات فعوامل جذب سياحية عديدة موجودة في تلك المراكز لكونها مكيفة وخاصة في فصل الصيف واجواؤه الحارة و لأنها شاملة متنوعة بها العديد من المتاجر المحلية و العالمية والمطاعم و الكافيهات والفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية تحت سقف واحد وأضف على ذلك وجود الألعاب الترفيهية للأطفال (الملاهي ) و بسبب وجود تلك المقومات أصبحت المراكز التجارية الواجهة السياحية المفضلة للعديد من الأسر لكن من الملاحظ على تلك المراكز التجارية ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية فيها حيث قد يصل سعر الوجبة الواحدة للفرد إلى ٢٦ريالاً و كذلك ارتفاع أسعار تذاكر الألعاب الترفيهية للأطفال بشكل مبالغ فيه وكأن تلك الأماكن لفئة معينة من المستهلكين ولن يرتادها الجميع !! و السؤال أين دور وزارة التجارة والاِستثمار وجمعية حماية المستهلك من مراقبة ارتفاع الأسعار في تلك المراكز ؟ وإذا كانت الحجة ارتفاع الإيجارات من قبل ملاك العقار فالسؤال هل هناك جهة تُقنن أسعار إيجارات المراكز التجارية ؟ حتى لا تنعكس سلباً على المستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود وتسن الضوابط والقوانين التي تحمي الجميع بعدالة من ملاك و مستأجرين ومستهلكين ، ومن المشاهد المؤلمة التي رأيتها في أحد المراكز التجارية الفاخرة فتاة شابة تجلس لتأكل بقايا طعام ( فضلة )عائلة أخرى !! وهُنا تبادر إلى ذهني سيل من الأسئلة لماذا فعلت تلك الفتاة ذلك ؟ هل الفقر وراء ذلك ؟ هل تلك المراكز حكراً على المقتدرين مادياً ؟أين يذهب من لا يملك المال ليدفع ؟ ومتى تكون هناك مراكز تجارية تقدم الوجبات الغذائية والألعاب الترفيهية بأسعار مناسبة للجميع ؟ ويوكل لوزارة التجارة والاِستثمار مسؤولية دعم الإجراءات وتفعيل القوانين التي من شأنها حماية المستهلك من جشع التجار وأن تكون في قائمة الوجبات وجبة بسعر مناسب للجميع في كل مطعم وأن تقوم وزارة التجارة والاِستثمار ممثلة في وكالة الوزارة لحماية المستهلك من تفعيل مهمة الوزارة (( في الإشراف على الأسواق (المراكز التجارية ) وحمايتها من الاِستغلال و الاِحتكار وضبط الأسعار)) فإن ضبط الأسعار والرقابة الميدانية الدائمة على تلك المراكز أمر مهم جداً و من أجل أن تكون هُناك صناعة سياحة داخلية مزدهرة نشطة يستفيد منها جميع فئات المجتمع بدون انتقائية فإن على وزارة التجارة والاِستثمار والجهة المنوط بها دعم السياحة الداخلية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التنبه إلى أن المراكز التجارية من أهم روافد تعزيز الاِقتصاد الوطني و هي واجهة مهمة و متنفس للكثير من الأسر ولكن وللأسف الشديد تفتقر لوجودها الكثير من المحافظات !! وفي ظل الإصلاحات الاِقتصادية المتنامية للدولة وتطلعات رؤية المملكة ٠٣٠ ٢ فإن من المهم تحقيق تنمية متوازنة بين المدن و على وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بلديات أمانات المناطق أن تدرك بأن المراكز التجارية أولوية ضرورية في التخطيط العمراني للمدن وليس ذلك فحسب بل عليها جذب المستثمرين ودعمهم وتشجيعهم وتقديم التسهيلات لهم لإنشاء مراكز تجارية تخدم أهالي المحافظة وكذلك منح أراضي للمؤسسات الفاعلة في خدمة المجتمع كالجمعيات الخيرية والتنموية لإنشاء مراكز تجارية تدعم إيراداتها المالية.
