عقدت صباح اليوم الأحد ٧ صفر ١٤٤١هـ لقاء تعريفي بالأنظمة والأجراءات الخاضعة لها مصانع التمور والتي تنظمها لجنة التنمية الزراعية بغرفة الأحساء وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماده بغرفة الأحساء وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء وأمين الغرفة وسعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وسعادة المدير التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية وأعضاء لجنة التنمية الزراعية ومنتجي ومصنعي التمور وعدد من المهتمين.
افتتح الورشة الأستاذ أحمد العبدالهادي موضح بأن أن استيفاء تراخيص مصانع التمور وتجديدها في الأحساء هو من صميم عمل ومسؤوليات وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث عرض الأستاذ سامح الصالح الاشتراطات والأنظمة والإجراءات الخاضعة لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك إبراز الخدمات المقدمة من الهيئة لأصحاب المصانع ، وتناول الأستاذ خالد الزهراني الدراسة المعمولة على عينات تم أخذها من تمور الأحساء لفحص متبقيات المبيدات والتي كانت نتائجها بأنها خالية من أي متبقيات . وأن هناك تصنيف لمصانع التمور وكذلك تحديد صلاحيات التمور ومنتجاتها .
وقدم المهندس أحمد المفتاح عرضاً بالاشتراطات والأنظمة التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لإقامة مصنع وإنتاج تمور :
١- تعبئة نموذج طلب إقامة المصنع ( وحدة الهفوف )
٢- صورة صك الملكية مع الأساس
٣- صورة بطاقة الهوية الوطنية
٤- خطاب من البنك الزراعي
يتضمن عدم وجود استحقاقات او متأخرات لديهم
٥- موافقة وزارة التجارة والصناعة
٦- رفع مساحي موضح منه المساحة الكلية للمزرعة ومساحة المصنع .
٧- التوقيع على التعهد
٨- في حالة الاستئجار يتضمن عقد الايجار موافقة صاحب الملك على إقامة مصنع
وشهد ختام اللقاء المداخلات والنقاش وعدد من الاقتراحات المقدمة من الحضور والتي تم الإجابة عليها من جانب الهيئة ومكتب الوزارة .
