كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن عضويتها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 1500 عضوا، وتم تدريب نحو 4 آلاف متدرب، وتم تسليم 400 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم، فيما بلغ عدد الدورات التي قدمتها الهيئة نحو 470 دورة تدريبية.
وأوضح مدير التسويق والاتصال بالهيئة صالح الزويد خلال ورشة عمل قدمها بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة (الأربعاء) للتعريف بأبرز مهام المقيمين المعتمدين، رفقة مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سعد البيز، أن أبرز مواد نظام المقيمين المعتمدين، الحصول على الترخيص بأحد فروع التقييم، واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة، والتقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية، والمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية، والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة 10 سنوات، ويوقع المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم.
وأشار إلى أن الفروع التي تعمل على تقييم تتمثل في تقييم العقار، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم أضرار المركبات، وتقييم الآلات والمعدات، مبينًا أن الهيئة تهدف إلى رفع مستوى الوعي في مهنة التقييم في مختلف فروعها سابقة الذكر، لافتا إلى أن هذه الورشة هي إحدى وسائل الخدمة لرفع الوعي لدى المستفيدين من عمليات التقييم العقاري، والجهات الحكومية.
وأوضح أن أعمال المقيمين العقاريين تفيد في العديد من الجهات كالمحاكم ونزاعات الميراث والتركات، وخلافات البنوك وجهات التمويل التي تحتاج تقييما لأصولها، مضيفا: هدفنا في هذه الورشة التعريف بأهمية المقيمين المعتمدين، لأن النظام يفترض ممارسة المقيمين لمهنتهم المرخصة قانونيا لتقديم التقارير والقيمة السوقية أو الاستثمارية بشكل عادل، موضح فيها الطريقة التي توصل عبرها المقيم لهذه القيمة.
وتابع الزويد: عندما بدأت الهيئة في العام 2013 وجدنا حجم التفاعل عاليًا جدًا، لأن تنظيم هذه المهنة يفيد الجميع ويرفع مستوى العاملين فيها ويفرزهم عن مجال التثمين والبيع والشراء، فالتقييم تحول من نشاط تجاري إلى مهنة قائمة بذاتها، لها أسس ومعايير، وهيئة مرجعية تمنح الشخص تخصصا في التقييم، يستطيع أن يكشف قيمة العقارات المحددة في مكان محدد، ويساعد في اتخاذ القرار.
مدير الاتصال المؤسسي بالهيئة سعد البيز لفت إلى أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش تعقد في عدد من المناطق، بغرض التواصل مع الجهات المستفيدة في القطاع الحكومي أو الخاص أو المستفيدين من عمليات التقييم، مبينا أن حزمة من ورش العمل التثقيفية ستنظم في الغرف التجارية للتعريف بالهيئة ونشاط المقيمين المعتمدين وكيفية الاستفادة منهم.
لفت إلى أن الهدف الأساسي من التقييم هو رفع ثقة الجهات المستفيدة في قرارتها الاستثمارية أو الإيجارية أو البيع الخاصة بالعقارات أو المشاريع، مبينا أن النظام نص في أحد مواده أن المقيم قد يعوض المتضرر من عملية التقييم في حالة ثبت أن المقيم لم يقم بعمله بطريقة علمية وفق المعايير الدولية، وزاد: إن المقيم يساعد في اتخاذ القرار، وهو بمثابة المستشار الذي يرفع ثقتك في قرارك.
من ناحيته رحب مدير عام قطاع المراكز بغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق بممثلي الهيئة والحضور في الورشة التي أكد أنها تأتي ضمن مهام غرفة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال، والتبصير بكافة الجهات ذات العلاقة، مما يساعد في فتح الآفاق لمزيد من التعاون والمشاركة في عجلة التنمية.
وشدد على أن جميع هذه الأعمال تصب في دعم مفاصل الرؤية الحكيمة، التي تؤكد على أن المملكة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وإشراك القطاع الخاص وتحفيزه لتفعيل دوره الوطني في صناعة المستقبل المشرق.
