أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الميزانية العامة للدولة للعام الجديد تؤكد إصرار قيادتنا الحكيمة على تواصل العطاء واستمرار مسيرة الخير والتنمية في البلاد في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة, مضيفاً أن الميزانية بكل عناصرها جاءت لبناء الوطن ولخدمة المواطن ورفاهيته.
وقال إن ما جاء في ميزانية الخير ليس أرقام فقط، بل سيصحبها بإذن الله أفعال مخلصة وعمل دؤوب، من شأنها تحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس في حياة الناس، وهو ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجميع الوزراء والمسؤولين.
وسأل الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على ما يوليانه للوطن والمواطن من اهتمام في كل المجالات التي تحقق الرفاهية والعيش الكريم.
وأضاف المهندس الجبير بأن أرقام الميزانية العامة للدولة أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.
إن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.
إننا في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا بهذه الإنجازات، اعتمادًا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي أن الإستقرار الاقتصادي هو بوابة للاستقرار الاجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، ويثبت الاقتصاد السعودي قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات.
إن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز مسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الرشيدة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء لجميع القطاعات ، والاستغلال الأمثل للموارد.
