اتفق مجموعة من الاقتصاديين والخبراء على أن موازنة السعودية التريلونية لعام 2020، ستساهم في تعزيز جودة حياة المواطن، وتدعم تسريع برامج التنميةوالإصلاح الاقتصادي، وتدفع الدولة لضخ الكثير من المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030، وأجمعوا على أن النتائج المالية لميزانية العام الجاري تبدو مبهرة بعد أن تقلص العجز بشكل كبير، واستمر النمو في جميع القطاعات.
وقالوا أن رصد 35% من موازنة العام الجديد للتعليم والصحة، تجسد رغبة الدولة في الاهتمام بالمواطن، في ظل الإبقاء على بدل غلاء المعيشة، ورصد مبالغ كبيرة لدعم محدودي الدخل، وتوقعوا أن يساهم حجم الإنفاق الذي تشمله الميزانية والذي يصل إلى “1020 مليار ريال” سيساعد على تحقيق الكثير من أمال السعوديين في التنمية والرفاهية، وينثر مزيد من التفاؤل لدى الخبراء عن مستقبل الاقتصاد السعودي.
نتائج مبهرة
وصف الدكتور عبدالله صادق دحلان النتائج المالية للعام الجاري 2019 بالمبهرة، وقال: ” تراجع الإنفاق الفعلي إلى 1.048 تريليون ريال، بعدما كان مقرر في الموازنة بـ 1.106 تريليون ريال، مما يؤكد أن هناك ترشيد اقتصادي لافت يصل إلى 58 مليار ريال، وهو أمر يعود إلى الحكمة الكبيرة التي تتعامل بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع مختلف القضايا، فيما وصلت الإيرادات في العام الجاري وفق الميزانية المعلنة إلى 917 مليار، لينحصر العجز بالتالي إلى 131 مليار بمقدار 4.7% من الناتج المحلي، وهي نتائج تعزز مكانة الاقتصاد السعودي، وتؤكد استمرار برامج الإصلاح بصورة حازمة وقوية.
وأشار إلى أن التفاؤل يزيد مع أرقام الموازنة الجديدة لـ2020 التي تؤكد حرص القيادة على محدودي الدخل من خلال الابقاء على بدل غلاء المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع التنموية والبرامج الإصلاحية التي تعمل عليها جميع الوزارات لبناء سعودية جديدة، قادرة على أن تقف في صدارة منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي سياسياً واقتصادياً.
التعليم أولا
“المجتمع الذي يضع التعليم على رأس أولوياته يسير في الطريق الصحيح”.. بهذه العبارة أكد عبدالله بن سعد الأحمري رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة بالتخصيص الجانب الأكبر من موازنة 2020 للتعليم والخدمات، يقول: “بات واضحاً أن الحكومة حريصة على جودة الحياة بشكل عام، وبناء جيل واعي ومثقف في المقام الأول، إذ يبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، فيما وصل ما جرى تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، مما يعني أن 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد سيذهب لهذا القطاعان اللذان يؤثران بشكل مباشر على جودة حياة المواطن وهو دليل تعافي، حيث تتزايد برامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتشهد الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030 الكثير من التطوير، مع تسريع لافت في تحقيق مرتكزات الرؤية”.
وأشار إلى نجاح المملكة في الحفاظ على الصعود الكبير لبرامج التنمية مع استمرار الدعم وتعزيز الجوانب الخاصة برفاهية المواطن رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والتهديدات الإرهابية المتواصلة، والتراجع اللافت في الاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة المسار تنتهجه الحكومة، والذي جسدته الموازنة الجديدة بشكل كبير.
عوائد أرامكو
وشدد رجل الاعمال مشعل الدبيان على جانب مهم شملته موازنة العام الجديد، وقال: “مع طرح جانب من أسهم أرامكو في السوق المحلي والعالمي، توقع الكثيرون أن يتم ضخ المبالغ الكبيرة في ايرادات العام الجديد، لكن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعاملت برشد وذكاء مع هذا الأمر، وقررت استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مما يعني أنها لن تدخل مع الايرادات وستساهم في مزيد من التنمية والنماء للأجيال القادمة”.
ولفت على أن وزارة المالية أعلنت في بيان الميزانية أن الهدف الأساسي هو «الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي»، وهو ما ظهر بوضوع في هذا الأمر المتعلق باستثمار عوائد أرامكو، مشيرًا إلى أن المواطن السعودي وحده سيحصد تبعات هذه السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تضع مستقبل الأجيال القادمة على رأس الأوليات.
