أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن المملكة العربية السعودية ومن خلال اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني وضعت خطة وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي سعيًا إلى التأكيد على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع .
وأعرب نعاليه أمام المؤتمر الدولي الـ33 للصليب الأحمر، عن سعادته أن يكون بين هذه النخبة المتميزة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الانساني، هذا القانون الذي يهدف الى حماية الناس اثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبتمثيليتها رفيع المستوى. وأن اللجنة هي الحاضنة والراعية للقانون الدولي الانساني على المستوي الوطني، وبذلك تجسد قيادة وحكومة المملكة مدى الاهتمام بالقانون الدولي الانساني على كافة المستويات ، ويعد ذلك تجسيدًا للدور الريادي للمملكة في مجال الاهتمام عالي المستوي بالالتزام وبنشر وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني.
واضاف معاليه ان اللجنة الدائمة كان لها عدة أنشطة علي المستوي الوطني، منها مراجعة كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتقديم المشورة للأجهزة الحكومية للتطبيق الأمثل لتلك الاتفاقيات، كما تقوم اللجنة كذلك من خلال أعضائها بمسؤولية النشر والتثقيف بالقانون الدولي الانساني .
وتابع معاليه: قامت اللجنة بعدة دورات للقانون الدولي الانساني سواء تثقيفية عامة او دورات متقدمة موجهة للمختصين من الجهات الرسمية خاصة من العسكريين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدة مناطق في المملكة، وقد استفاد من هذه الدورات اكثر من 6 الاف متدرب، كما عقدت بكافة مدن المملكة للمدنيين والعسكريين ، وهناك جهود اخرى لنشر الوعي بالقانون الدولي الانساني علي مستوي التعليم بكافة مجالاته ، وكذلك جهود لتأهيل عدد من المدربين السعوديين لتقديم دورات تدريبية محلية، وذلك لتوطين المعرفة، وشاركت اللجنة بفعالية من خلال أعضائها في عدد من الفعاليات والمشاورات الدولية والإقليمية المهتمة بالتطبيق الأمثل للقانون الدولي الانساني.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن للملكة العربية السعودية عدد من الجهود العملية المتميزة في مجال الالتزام وتطبيق القانون الدولي الانساني، ومنها الجهود التي تقوم بها وزارة الدفاع في المملكة، مثل انشاء فريق قانوني متخصص من خبراء القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان لتقديم المشورة القانونية لوزارة الدفاع، وتم اعتماد مادة القانون الدولي الانساني كمتطلب رئيسي الكليات العسكرية وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى عقد دورات متخصصة بجوانب متعددة من القانون الدولي الانساني للعسكريين من الافراد والضباط والقادة ، وتحظي اللجنة بكل الدعم اللازم لأداء مهامها.
